إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة في المدينة ومركز أبوصوير استهدفت إزالة تعديات على أملاك الدولة وإيقاف حالات البناء بدون ترخيص.
وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، نجحت اليوم الاثنين، بوقف بناء صبة خرسانية وأعمدة لدور مخالف (بدون ترخيص)، بأحد العقارات أمام نادي المنتزه بمنطقة 24 أكتوبر.
وأضاف بشارة في بيان صحفي أن الحملة تأتي ضمن توجهات الدولة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال إنه تم رصد تشوينات لمواد بناء أمام أحد العقارات بمنطقة الحرفي (بدون ترخيص)، وعلى الفور تم التحفظ على جميع مواد البناء وفتح الطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
إزالة بناء مخالف في أبوصويروقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية الوحدة المحلية لقرية أبوصوير البلد، اليوم الإثنين، نفذت إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء المخالف، من الطوب الأبيض (بدون ترخيص)، بطول 70 مترا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسماعيلية إزالة التعديات تعديات الإسماعيلية أملاك الدولة محافظ الإسماعيلية بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
بدون ترخيص.. الداخلية تضبط مدير استديو تصوير تلفزيونى بالهرم
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من جهودها لمكافحة جرائم المصنفات، ومكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تصوير تلفزيونى كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة لتصوير فيديوهات تعليمية يتم بثها على منصات، وقنوات رقمية على شبكة المعلومات الدولية "بدون ترخيص" ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط (المدير المسئول) بمقر الشركة المشار إليها ، وبداخلها (2 إستوديو تصوير تلفزيونى – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد ذلك النشاط - جهاز راوتر).. بمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك الأستوديو بقصد التربح المادى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.