مهلة اسبوع واحد للإفراج عن القاضي قطران.. نادي قضاة اليمن يهدد بخيارات تصعيدية لازمة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أمهل نادي قضاة اليمن، سلطات مليشيا الحوثي بصنعاء، إسبوعا واحدا للإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران.
النادي اوضح في بيان صادر عن اجتماع استثنائي لجمعيته العمومية، إن مهلته التي تمتد لأسبوع ابتداء من يوم الأحد 21 ابريل الجاري، لتحقيق مطالبه، ستجعله يلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق تلك المطالب.
و اتهم البيان جهاز المخابرات الحوثية بارتكاب سلسلة من الجرائم في جريمة خطف القاضي قطران تشمل "مهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين، وانتهاك حرمة مسكنه، وتفتيشه، واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون أذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبّس.
وطالب بيان النادي-وصل مأرب برس- من النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.
وأكد النادي على البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها.
كما أكد بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الحوثي بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.
وهاجم بيان النادي مجلس القضاء الحوثي الأعلى في صنعاء، واتهمه بخضوعه لجهاز المخابرات الحوثية، وأداة بيده، وقال إن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة، والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة؛ لإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدل، وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته.
وحمل البيان القيادي في مليشيا الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مسؤولية انتهاك استقلال القضاء وعدم الفصل بين السلطات الثلاث.
وكان نادي قضاة اليمن قال قبل اسبوع ان القاضي المختطف لدى مليشيات الحوثي الإرهابية “عبدالوهاب قطران” بدأ صبيحة عيد الفطر المبارك، إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اختطافه في سجون الجماعة بصنعاء.
وحمل سلطات الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية عن حياة قطران والجرائم المرتكبة بحقه، وناشد جميع القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية في الداخل والخارج العمل على وقف وإدانة هذا الجرائم بحق القضاة في اليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: القاضی قطران
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) و الصين
العُمانية/ أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»