الحرية المصري: انخفاض الأسعار بداية لجني ثمار المشروعات الاستثمارية الكبرى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ثمن حزب الحرية المصري، خطوات وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار بالسوق المحلي، وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات وفتح باب الشكاوى ومراقبة الأسعار من قبل المواطنين وعن طريق آلية محددة مثل ابليكيشن رادار الأسعار وإعلان أسعار السلع والخبز وغيرها.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي قامت بها الحكومة، بدأنا في جني ثمارها منذ الآن حيث أن الأسعار انخفضت بشكل كبير في الأسواق، خاصة السلع الاستهلاكية والأساسية لدى المواطنين، وهذا ما يؤكد لجميع المشككين أن الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة كله من أجل المواطن البسيط ودعم الاقتصاد المصري.
وتابع مهنى، أننا ننتظر استقرارا اكبر في الأسعار حتى تسير حركة الأسواق بشكل منتظم وتنتهي حالة الركود التي كانت عائدة لتذبذب الأوضاع، ولكن الجهود المبذولة لضبط الأسعار بالاسواق ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين واحد من جشع التجار واحتكار السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار الشكاوي السلع الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بحملات رقابية ميدانية لضبط الأسعار تماشياً مع تحسن صرف العملة الوطنية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، على الزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.. مشددا على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح مصدر حكومي، ان سياسة الحكومة تقوم على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص.. لافتا الى ان تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الازمة الخانقة.