الحبس 3 سنوات لستة متهمين بتهريب أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قضت محكمة الجنح المختصة اليوم الإثنين، بمعاقبة 6 متهمين بالحبس 3 سنوات، وبراءة آخرين، فى محاكمة 49 متهماً فى واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى.
وكانت قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهما فى واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى إلى محكمة الجنح.
وكشفت تحقيقات، نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات بشأن قيام المتهمة - تاجرة ملابس - بالإتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.
و أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها وآخران كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر وأنها فى سبيلها للقاء أحدهم لاستلام بعض من تلك العقاقير، وبمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذى أقر بتحصله من سالفى الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.