القباچ ومحافظ أسوان يتابعان جاهزية سوق الأحمدية الحضارية بمنطقة الجيش
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد سوق الأحمدية الحضارى بمنطقة الجيش، والتى تقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2000 م2، وتم الإنتهاء من إنشاؤها بتكلفة بلغت نحو 12 مليون جنيه، لتضم 104 محال متنوع الأنشطة منهم 88 محلاً تجارياً يتم تنفيذهم على مرحلتين للخضراوات والفاكهة.
فضلاً عن 16 محلاً سيتم تخصيصها للأسماك والدواجن شاملة المرافق والخدمات، وأيضاً كافتيريا، ودورات مياه للرجال والسيدات وذوى الإعاقة، وبرجولات ومظلات وأحواض للزراعات المختلفة، وكاميرات للمراقبة، وأثناء تفقد الوزيرة والمحافظ لمكونات السوق بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان.
، فضلاً عن مسئولى الجهات المعنية أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى على أن الوزارة ستقوم بتقديم حزمة من المزايا والإقراض الميسر للعمالة غير المنتظمة، علاوة على تأمين البضاعة الخاصة بالعمالة، وغيرها من المزايا والخدمات التى تعمل الوزارة لتوفيرها للعمالة غير المنتظمة.
لافته إلى أن ذلك سيساهم فى تحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى، وبالتالى الأستدامة للأنشطة المتنوعة التى سيقومون بتنفيذها بهذا السوق، فيما أشار اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم الإسراع بإنهاء إجراءات التسليم ليتم توفير جهة مختصة لإدارتها للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال.
مؤكداً على أهمية الإلتزام أيضاً بنهو المكان المخصص لإنتظار السيارات، ومراعاة توفير مداخل ومخارج ورامبات وممرات للسوق لتسهيل حركة الباعة والمواطنين المترددين عليها، وخاصة أنه تم تأمينه ليضاف هذه السوق الحضارى والنموذجى لسلسلة السويقات التى يتم تنفيذها بمختلف مدن ومراكز لتفريغها من الباعة الجائلين والعشوائيات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان وزيرة التضامن الإجتماعى اخبار أسوان سوق الأحمدية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.
وأشارت النائبة، إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر ، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت النائبة: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان.
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.