«حماة وطن» بالحوار الوطني: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يستهدف إحداث تغيير لصالح العملية السياسية في مصر، مشيدا بالدعم الكبير الذي يحظى به الحوار من قبل القيادة السياسية.
أخبار متعلقة
نائبة تطالب الرئيس بوقف تحويل حديقة «روكسي» إلى محال تجارية
نائب رئيس «المصري البورسعيدي»: أندية الشركات سبب ارتفاع أسعار اللاعبين
وأضاف صلاح في جلسة مناقشة قانون ممارسة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، الأحد: «قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مميز وقد تكون هناك إشكالية في تطبيق بعض نصوص المواد، وأن كان هناك بعض المطالب بشأن إعادة النظر في بعض المواد سيقوم الحزب بالوقوف ومتابعة ومراجعة هذه المواد، ولكن في الإجمالي القانون جيد، والحزب يثمن القانون».
واستكمل ممثل حزب حماة الوطن:«الحزب تقدم بورقة عمل بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات وما يضمن من نزاهة وشفافية للعملية الانتاخبية، لافتا إلى أن الحزب يتفق مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة المغلقة، وذلك توفيرا للوقت والجهد.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك جدلا مستمرًا حول قيمة ونسبة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك 58% من الإيجار القديم مأهول بالساكنين، والباقي مكتسبات للسكان، وأحكام المحكمة الدستورية يجب أن تحترم، سواء في صالح المالك أو المستأجر.
وأشار أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تحرير العلاقة بين المالك أو المستأجر يحتاج حصر القيمة الاقتصادية بالمادة 7 حول توفير وحدات للمؤجرين، مع حصر دقيق للعدد السكاني، منوها أن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة وفقا للدستور باعتبارها سلطة تنفيذية.
وعلق «السجيني» قائلا: أشكر الرئيس السيسي لحرصه على خروج تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل متوازن، وتحريك القيمة الإيجارية ليست أزمة وحلها بسيط وسيراعي المستوى الاجتماعي لكل أسرة ووحدة.
واستكمل: أزمة قانون الإيجار القديم تتمثل في تحرير العلاقة والمدة والبديل الذي أعلنت عنه الحكومة، وسيحدث صداما كبيرا لو لم يتم توفير الوحدات حال تم تنفيذ القانون.
واختتم النائب البرلماني قائلا: يجب النظر في إعادة النظر بنسبة الإيجار في الوحدات الإيجارية التجارية، وإعادة الشقق المغلقة للمالك للاستفادة منها.