اتفاق مصري إيطالي لإقامة مركز للذكاء الاصطناعي في مصر لخدمة القارة الأفريقية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقدت اليوم الاثنين، مباحثات مصرية إيطالية مشتركة برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيناتور أدولفو أورسو وزير الشركات وصُنع فى إيطاليا؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ بحث خلالها الوزيران فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين مصر وإيطاليا فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية الرقمية الدولية، والاتفاق على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعى فى مصر لخدمة القارة الأفريقية؛
واستعرض الوزيران في اجتماعا موسعا بحضور القيادات التنفيذية من كلا البلدين، الجهود المبذولة فى مصر وايطاليا فى مجال الذكاء الاصطناعى، ومناقشة فرص التعاون المشترك لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحقيق التنمية.
كما تم التطرق إلى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، وجهود الدولة لحوكمة البيانات، بالإضافة إلى أبرز ما تم إنجازه فى تطوير البنية التحتية الرقمية الدولية وفرص التعاون فى هذا المجال.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على عمق العلاقات المصرية الإيطالية على كافة المستويات؛ معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المباحثات فى تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة؛ مشيرا إلى أن المباحثات بين الجانبين استهدفت وضع أسس للتعاون البناء بين مصر وايطاليا فى مختلف جوانب الذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية ذات الصلة به.
وأوضح أن الاجتماع ناقش التعاون فى تنفيذ مشروع إقامة مركز للذكاء الاصطناعى فى مصر للتعاون فى تنمية صناعة الذكاء الاصطناعى فى القارة الأفريقية؛ مضيفا، جاهزون للتعاون الفعال لاستضافة مصر للمركز؛ مشيرا إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مضيفا أن المباحثات تناولت أيضا تسليط الضوء على أهمية موقع مصر كممر استراتيجى للبيانات بين الشرق والغرب والتعاون بين مصر وايطاليا فى هذا المجال.
وأشار السيناتور أدولفو أورسو وزير الشركات وصُنع فى إيطاليا إلى تنامى العلاقات بين مصر وإيطاليا فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتى تعززت فى ضوء زيارة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر مؤخرا؛ مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال البنية التحتية الرقمية الدولية لتكون مصر مركزا لربط إيطاليا وأوروبا وأسيا وأفريقيا خاصة وأن مصر يمر بها 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا وافريقيا كما أن الشركات الإيطالية لديها خبرات فى هذا المجال.
وأضاف أن إيطاليا تعد دولة رائدة فى مجالات الصناعة الرقمية والذكاء الاصطناعى؛ مشيرا إلى إقرار مشروع إنشاء مركز الذكاء الاصطناعى للتنمية المستدامة فى اطار اجتماعات مجموعة الدول السبع؛ مؤكدا أنه سيتم التعاون فى جعل مصر بمثابة مركز دولى للذكاء الاصطناعي ومن خلاله يتم خدمة كافة البلدان الافريقية حيث أن مصر شريك استراتيجي والاختيار الأمثل لتكون مقرا لهذا المركز وهو قرار اتخذته إيطاليا في اطار رئاستها لمجموعة السبع؛ مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالخبرات التى حققتها مصر خلال الأعوام السابقة فى مجال الذكاء الاصطناعي، مضيفا انه من المقرر العمل على انشاء المركز هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تطوير البنية التحتية الرقمية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات القارة الأفریقیة الذکاء الاصطناعى الاصطناعى فى مشیرا إلى بین مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟