شباب النواب توصي وزارة التخطيط توفير اعتمادات مالية لتطوير المنشآت الرياضية بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، بتخصيص أرض لإنشاء مركز شباب الصورة بمركز كفر صقر - محافظة الشرقية وذلك لمساعدة الشباب علي ممارسة الرياضة.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد بدوي ، بشأن تخصيص فدان و٩ قراريط لصالح انشاء مركز شباب بقرية الصورة حيث يعاني شباب القرية من حرمانهم من عدم وجود مركز شباب.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية والمهندسة هالة المحروقي رئيس الإدارة الهندسية بشباب الشرقية .
عقب الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأن الجهة المنوطة بإصدار قرار تخصيص هي المحافظة وليس لدينا مانع من تنفيذ المركز في حال تخصيص قطعة الأرض لصالح وزارة الشباب والرياضة وتوفير اعتمادات مالية لإنشاء المركز.
كما افاد سيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية بأن قطعة الأرض المشار اليها وتبلغ مساحتها 1 فدان و9 قراريط لإقامة مركز شباب وطلب السيد النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب بطلب عن أهالي قرية المشاعلة مركز ابو كبير للحاجة الماسة لإقامة المشروعات التي تخدم القرية على مساحة 7فدان و15 قيراط و12 سهم بزمام المشاعلة مركز ابو كبير وما تضمنه كتاب رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بعدم تبعية الارض لها وتبعيتها الى رئاسة مركز ومدينة ابو كبير وما تضمنه كتاب رئاسة مركز ومدينة ابو كبير برفض الجهة المالكة لقطعة الارض (الوحدة المحلية منشأة ابو عمر - مركز ابو كبير) على إقامة مركز الشباب نظراً لحاجة الوحدة للأرض لإنشاء منافع عامة تخدم مواطنين قرية المشاعلة .
وأشار إلي أن بناء على ذلك اقرت الشئون القانونية بالمحافظة الشرقية على حفظ الطلبات المقدمة لعدم موافقة الجهة المالكة للأرض على اقامة مركز الشباب على النحو الموضح عالية.
وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بالعرض مرة أخرى على المجلس التنفيذي لأبو كبير لتخصيص قطعة الأرض المعروضة واقامة مركز تنمية شبابية لخدمة القريتين.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدمة من النائب/ خالد بدوي، بشأن إهمال صيانة المنشآت والصالات الرياضية بمحافظة الشرقية وهو ما عقب عليه الدكتور/ محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم تطوير الغرف الخاصة بالصالات المغطاة اما بشأن حمام السباحة والصالة المغطاة نظراً لتهالكهما.
وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بتوفير دعم مالي من وزارة التخطيط للعام المالي القادم 2024/2025 لصالح وزارة التعليم العالي على ان يخصص المبلغ لصالح إحلال وتجديد حمام السباحة وصيانة الصالة المغطاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمحافظة الشرقیة الشباب والریاضة مرکز ومدینة مرکز شباب ابو کبیر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل