رد صارم من تيك توك على قرار حظره في الولايات المتحدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال تطبيق الفيديو الصينى "TikTok" تيك توك إنه سيحارب الحظر الأمريكي أو البيع القسري، وذلك ردًا على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يأمر شركة Bytedance المالكة ببيع حصتها في التطبيق أو حظره في الولايات المتحدة.
وأقر مجلس النواب الأمريكي التشريع بعد التصويت بموافقة 360 صوتا مقابل 58 صوتا، وذلك في جلسة للمجلس شملت حزمة مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع قانون تيك توك إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن التصويت عليه خلال هذا الأسبوع. وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد قال في وقت سابق إنه سيدعم التشريع.
وفقًا لصحيفة الجارديان فإن مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في تيك توك للأمريكتين، قال للموظفين في مذكرة بعد التصويت أن مشروع القانون غير دستوري وأن تيك توك سيحاربه في المحاكم.
وكتب في مذكرة اطلعت عليها The Information لأول مرة "في مرحلة التوقيع على مشروع القانون، سننتقل إلى المحاكم لتقديم طعن قانوني". وزعم بيكرمان أن مشروع القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير.
وأكد بيكرمان “سنواصل النضال، لأن هذا التشريع يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق التعديل الأول للدستور بالنسبة لـ 170 مليون أمريكي على يستخدمون تيك توك ”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حظر تيك توك الحظر الأمريكي تيك توك مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة الصين تیک توک
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟