تفاؤل بدعم أوروبي لعودة النازحين السوريين ورزمة إجراءات سياسية ومالية للبنان

من المرتقب ان يقوم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس بزيارة لبنان للمرة الثانية في 2 أيار المقبل، على أن ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في موضوع اللجوء السوري، وبهدف منع اللاجئين من الوصول بحراً إلى قبرص وذلك تحضيراً للمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل أواخر شهر أيار.

وفي هذا السياق جال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي على رأس وفد، على المسؤولين الرسميين امس.
وأكد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع، أن «على الاتحاد الأوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان، وأن تكون المساعدة موجهة لتحقيق عودتهم إلى بلادهم»، شاكراً الاتحاد الأوروبي «لإدراج لبنان على جدول أعمال اجتماعه الأخير، وإقرار رزمة إجراءات سياسية ومالية لدعم لبنان سيعلن عنها قريباً». وأكد «إن كان لبنان بخير فأوروبا ستكون بخير، لذلك مصلحتنا مشتركة».

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي من السرايا "ان استقرار لبنان وامنه هما أولوية أوروبية، ونريد ونسعى لتعاون اعمق بين لبنان والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن".
وقال"اعدت تأكيد الدعم الأوروبي الطويل الأمد والمستمر للبنانيين ليتمكن لبنان من الاعتماد على دعمنا المالي والسياسي خلال السنوات المقبلة على الاقل خلال نهاية هذه الفترة المالية اي حتى 2027 .ومن الواضح أن المجلس الأوروبي لم يوضح فقط بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للاستمرار بدعم النازحين السوريين في لبنان والأردن وتركيا، ولكنه أوضح أيضا بشكل كبير أنه علينا الآن مضاعفة جهودنا لمكافحة تهريب الأشخاص والتهريب بشكل عام وتعزيز حماية الحدود وأيضا ضبط الهجرة غير الشرعية".
وكشف مصدر مطلع ل" اللواء" أن الزيارة هدفها درس المعطيات المستجدة في ضوء مؤتمر بلجيكا حول النازحين، ولتمهيد الطريق إلى بيروت أمام رئيسة المفوضية الاوروبية كان ديرلاين: بهدف تكثيف النقاش في ملف النازحين السوريين والعودة الطوعية إلى بلادهم.

وتؤكد مصادر سياسية لـ”البناء” أن رئيس الحكومة يسعى جاهداً لإحداث خرق في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في أواخر شهر أيار المقبل، مشيرة إلى أن الضغط الأساسي الذي يراهن عليه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هو أن تتغير مقاربة الاتحاد الأوروبيّ حول المناطق الآمنة في سورية وان يعلن الاتحاد الأوروبي أن هناك مناطق كبيرة في سورية أصبحت آمنة وفق المعايير التي تعتمد لهذه المناطق، واعتبرت المصادر أن هذا الأمر لو حصل من شأنه ان ينهي تذرع مفوضية اللاجئين بأن لا مناطق آمنة في سورية وأن تقدّم المساعدات المالية للسوريين في بلدهم.

وكتبت" الديار": المفارقة ان دول الاتحاد الاوروربي تتجه الى زيادة المساعدات المالية للبنان لمعالجة تداعيات الازمة، وهو ما يشير برأي مصادر وزارية، الى استمرار التمسك بالنهج القديم الذي يقوم على تقديم «رشوة» مادية، مقابل تحمل العبء عن اوروربا، التي لا تزال ترفض فتح الباب امام عودة النازحين الى مناطق آمنة في سوريا.


وكتبت" الاخبار": كان ملف النازحين أحد البنود التي ناقشها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في 19 الجاري، وقالت مصادر إن الأخير «وعد بالمساعدة في تخفيف عبء النازحين السوريين»، علماً أنّ فرنسا وألمانيا هما الأكثر تشدداً في الاعتراض على عودة النازحين إلى بلادهم. وكان لافتاً ما كتبه النائب سيمون أبي رميا عبر منصة «إكس» عن «بداية تلمّس خرق في جدار التصلّب الأوروبي في ملف النزوح السوري»، مشيراً إلى أن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس «سيزور لبنان للمرة الثانية في 2 أيار المقبل، ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مساعدات مالية للبنان في موضوع اللجوء السوري، تحضيراً للمؤتمر الذي سيُعقد في بروكسل أواخر شهر أيار». إلا أن مصادر نيابية أكّدت أن «الموقف الأوروبي في ملف النازحين السوريين لم يتغيّر، والأصوات المعترضة على عودتهم لا تزال قائمة». وأوضحت أن «إيطاليا وبعض دول شرق أوروبا وحدها ترفع الصوت في شأن هذه الأزمة، وكان هذا الملف أساسياً في البحث بين ميقاتي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي زارت بيروت نهاية الشهر الجاري، وأكّدت الأخيرة على ضرورة «الحد من هذه الظاهرة واستكشاف الحلول التي تساعد على التوصل إلى حل مستدام لقضية النازحين».
المشكلة، بحسب المصادر، تكمن في أن «فرنسا وألمانيا لا تزالان تعارضان بشدة عودة النازحين إلى سوريا، فيما ترفض الولايات المتحدة هذا الأمر قطعاً، باعتبار أن المساعدات التي تصل إلى أيدي السوريين ستساهم في تخفيف أثر العقوبات على سوريا وتعيد تعويم النظام وتريحه في حال أُعطيت لهم في بلادهم».
وكتبت" الشرق الاوسط":يتحدث النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن الذي التقى ميقاتي، الاثنين، للبحث في أزمة النازحين، واطلاعه على ورقة العمل التي يعمل عليها الحزب «التقدمي الاشتراكي» في هذا الإطار، عن اهتمام إضافي من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إزاء هذه القضية التي باتت تشكل عبئاً أيضاً على أوروبا، مشيراً إلى جهود كبيرة يقوم بها ميقاتي في هذا الإطار لا سيما في اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين... وغيرهما.
ومع تأكيده أن المماطلة في هذه القضية لم تعد تنفع، ولا بد من اتخاذ إجراءات عملية، يتوقف أبو الحسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عند نقطتين أساسيتين من شأنهما أن تسهما في تسهيل العودة، وهما، تصنيف النازحين بين اللاجئ والمقيم، ومن ثم تحديد الأماكن الآمنة في سوريا ليعود إليها النازحون، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى التنسيق بين لبنان وسوريا. وهنا يقول أبو الحسن: «لا أعتقد أنه لدى ميقاتي مشكلة في التواصل مع الحكومة السورية شخصياً وإن كان هو الذي يدرك شكل هذا التواصل وآليته».
وفي ظل الإجماع الذي تحظى به قضية النازحين من قبل معظم الفرقاء اللبنانيين، رغم كل خلافاتهم على قضايا أخرى، يعمل «الاشتراكي» على ورقة عمل، تتقاطع في بنود عدة منها مع الخطة التي تعمل عليها الحكومة، وسيبحثها في الأيام المقبلة مع الفرقاء اللبنانيين. وأبرز نقاطها هي إحصاء عدد النازحين وتصنيفهم على أن يجري العمل على عودتهم إلى أماكن آمنة، وتقديم حوافز لهم في مكان إقامتهم في بلدهم، كما إعطاء حوافز للبنان، الدولة المضيفة لهم.


وكانت لجنة الدفاع النيابية استمعت أمس إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الذي دعا إلى «إحياء مذكّرة التفاهم مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية». وأكدت اللجنة في بيان دعم الأجهزة الأمنية في ما تقوم به بالإمكانات المتوافرة والمتاحة، والعمل على إصدار قانون شبيه بمذكّرة التفاهم مع المفوضية بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيّرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقّي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية إلى الحماية الدولية المؤقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم في بلد ثالث»، فضلاً عن «ضرورة إيجاد استراتيجية حكومية شاملة وموحّدة تضم كل الوزارات المعنية والإدارات تحظى بالغطاء السياسي من كل الأطياف، والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية للوصول إلى عودة أكبر عدد من النازحين إلى بلدهم».
 

المصدر: لبنان ٢٤