سلطنةُ عُمان والإمارات توقّعان على عدّة اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في مختلف المجالات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
العُمانية/ وقّعت سلطنة عُمان ودولةُ الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي على عدة اتفاقيّات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات من بينها الاستثمار والطاقة المتجدّدة والسكك الحديدية والتكنولوجيا الحديثة في إطار زيارة "دولةٍ" يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي مجال الاستثمار تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الاستثمار الإماراتية، تهدف إلى استكشاف وتحديد وتبادل الفرص الاستثمارية في مجالي التعاون الاقتصادي والاستثماري.
أما في مجال التكنولوجيا الحديثة، فقد تم الإعلان عن البدء الفعلي للعمل في صندوق "جَسور"، وتفعيل الاستثمارات المباشرة في الشركات التقنية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التقني؛ حيث تلتزم شركة أبوظبي التنموية القابضة ممثلة بشركة "لونيت" وجهاز الاستثمار العُماني ممثلًا بـ "مجموعة إذكاء" بتمويل الصندوق بحجم يبلغ 180 مليون دولار أمريكي بموجب التزام مسبق في إطار مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الطرفين في عام 2022م.
وفي مجال الطاقة المتجددة، وقّع عددٌ من المؤسسات العُمانية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني المحتضنة للمعادن الخضراء والعاملة في مجال الطاقة المتجددة وقطاع الكهرباء مذكرة إطارية مع عدد من الشركات الرائدة في هذه المجالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبدء العمل على دراسات جدوى لتنفيذ مشروعات مبتكرة في مجالات الحديد والألمنيوم الأخضر والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بمشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات تتمثل الأولى في اتفاقية الشراكة بين المساهمين وتشمل كلًّا من "الاتحاد للقطارات" و"قطارات عُمان"، وشركة "مبادلة" إيذانًا بتنفيذ المشروع، وتتعلق الاتفاقية الثانية بترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عُماني إماراتي بقيادة "مجموعة تروجان للإنشاءات" (انبي سي) و"جلفار للهندسة والمقاولات"، فيما تتصل الاتفاقية الثالثة بترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية على تحالف بين شركتي "سيمنز" و"اتش إيه سي" لضمان تجهيز القطارات بأحدث التقنيات والتكنولوجيا.
حضر التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العُماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيسُ جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادةُ السّفير السّيد الدّكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعددٌ من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة.
فيما حضرها من الجانب الإماراتي سُموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزيرُ الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزيرُ الاستثمار، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزيرُ دولة للشؤون المالية وعددٌ من المسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص الإماراتي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة الع مانی فی مجال ع مانی
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل