زيادة الاستثمار في السبائك "المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن عائد الاستثمار في وثائق صناديق الذهب في مصر بلغ نحو 38%، منذ إنطلاق نشاطها في منتصف 2023 وحتى الآن. وأشار إلى أن عدد المصريين الذين استثمروا في صناديق الذهب تجاوز التوقعات بشكل كبير، حيث كان من المتوقع استثمار نحو 15 ألف مصري ولكن فوجئوا بتواجد نحو 100 ألف مستثمر.
وفي لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أكد الترجمان أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وتصدر الدول العربية في شراء الذهب خلال العام الماضي، حيث بلغت كمية شراء المصريين للذهب 60 طن.
وأضاف الترجمان أن زيادة الاستثمار في السبائك الذهبية في مصر وفي العالم بشكل عام يؤكد أن الذهب يعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات المخاطر وعند التضخم وارتفاع الأسعار.
وعن النصيحة التي يقدمها للمواطنين في مثل هذه الفترات، سئل الترجمان إذا كان يجب على المصريين شراء الذهب أو الاستثمار في الشهادات البنكية، فأجاب بأنه ينصح دائمًا بأن يكون الذهب جزءًا من محفظة الاستثمار الشخصية للمواطن، إلى جانب الشهادات الإدخارية وغيرها من الأدوات المالية.
وأوضح أن نسبة الاستثمار في الذهب يجب أن تتراوح بين 5-15% من إجمالي المحفظة، وأن الذهب يعتبر نوعًا من الاستثمار طويل الأجل وليس مجالًا للمضاربة، بل هو ملاذ آمن للحفاظ على قيمة المال في السوق.
وشدد الترجمان على أن زيادة عدد صناديق الاستثمار في السوق تعزز التنافسية وتسهم في زيادة القاعدة الاستثمارية والسيولة فيالأدوات المالية، مما يعود بالفائدة على المستثمرين ويسهم في تنويع الاستثمارات.
وكشف دراسة تطلع الشركة إلى طرح صناديق استثمار في الفضة، مشيرًا إلى أنهم يعملون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ هذا الخطط، وذلك بناءً على تشجيع الهيئة والتزامها بالإجراءات والعقود المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب الاستثمار في الذهب عائد الاستثمار الاستثمار المصريين سامح الترجمان الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
«السوق المالية»: بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية
أعلنت هيئة السوق المالية بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءًا من العام الجاري 2025م، التي اشتملت على الضوابط الخاصة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس، واعتمدت الهيئة دليلًا خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا.
وتعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار لائحة منبثقة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف الهيئة من بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، إلى إيضاح الإجراءات التي سيتم العمل بها مع الصناديق المحلية والخليجية، وتعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، إلى جانب زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتسعى الهيئة عبر هذا المشروع إلى بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني ودليلها التنظيمي، بهدف زيادة مستويات السيولة في السوق المالية، وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقدراتها التنافسية، بما يحقق التكامل في الأسواق المالية في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها لتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
#إعلان | هيئة السوق المالية تعلن بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية وتعتمد دليلها التنظيميhttps://t.co/hXP2u8CptA pic.twitter.com/Rs6vKHwK7t
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) June 3, 2025 هيئة السوق الماليةالسوق الماليةصناديق الاستثمار الخليجيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.