وزير الاتصالات بمؤتمر العدل: مصر حريصة على حوكمة البيانات لحماية خصوصية أصحابها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي إن مصر دخلت مبكرًا في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستطاعت أن تحقق تقدما كبيرًا في مختلف مجالاته بالتعاون مع كافة الوزارات ذات الصلة، إيمانًا من الدولة المصرية بأن هذا التطور يتيح فرصًا عديدة في مختلف مناحي الحياة، وتطوير وحوكمة الأداء الحكومي.
اقرأ ايضًا :
وأضاف أن حرص مصر على حقوق الملكية الفكرية في ظل الذكاء الاصطناعي، والمسئولية الواجبة في استخداماته بما يتفق مع صحيح أحكام القانون، ويجنبنا أية إساءة لاستعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الدولة حريصة مع حوكمة البيانات أن تكون هناك حماية قوية لخصوصية أصحابها بمقتضى حكم القانون.
اقرأ ايضًا :
من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، أن وزارة العدل حرصت على اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كثير من مجالات عملها، مشيرًا إلى وجود طفرة في استعمال الوزارة لأدوات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن الجامعة البريطانية بالقاهرة تضطلع بدور وتولي اهتماما كبيرا بجميع الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لاسيما وأن مستقبل الأجيال القادمة يقوم في أساس على التكنولوجيا وهو ما يتعين معه تحضير الخريجين وتمكينهم من أدوات الذكاء الاصطناعي.
بدأت منذ قليل فاعليات الجلسة الافتتاحية المؤتمر الذى تنظمه وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.
يعد هذا المؤتمر أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مدار يومي 23 و24 إبريل الجاري.
ويتناول مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي علي حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر، ويشهد المؤتمر عددًا من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل وزير العدل وزارة العدل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أدوات الذكاء الاصطناعي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الذکاء الاصطناعی التولیدی حقوق الملکیة الفکریة عن الذکاء الاصطناعی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا