إجازة عيد العمال وشم النسيم.. 4 أيام عطلة للموظفين في أسبوع واحد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار بموعد إجازة عيد العمال وشم النسيم، على أن يكون يومي الإجازة مدفوعين الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام والخاص.
ومن المقرر أن تكون إجازة عيد العمال وشم النسيم في بداية شهر مايو، ليحصل العاملون على 4 أيام متتالية في أسبوع واحد.
وستكون العطلات الأسبوعية في مايو المقبل أيام الجمعة والسبت 3 و4 مايو، و5 مايو إجازة عيد العمال و6 إجازة شم النسيم.
العطلات الرسمية المتبقية في عام 2024وتأتي الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 كما يلي:
الأحد 16 يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى.
الاثنين 17 يونيو - الخميس 20 يونيو بمناسبة عيد الأضحى.
الأحد 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).
الاثنين 8 يوليو رأس السنة الهجرية.
الثلاثاء 23 يوليو .
الاثنين 16 سبتمبر - المولد النبوي الشريف.
الأحد 6 أكتوبر - انتصارات 6 أكتوبر 1973.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة شم النسيم إجازة عيد العمل إجازات شهر مايو العطلات الرسمية الوزراء إجازة عید العمال وشم النسیم
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية