إشادات عربية بمنظومة مصر الحقوقية واستراتيجيتها 2021.. وغضب من الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
في بيت العرب جامعة الدول العربية، اجتمعت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقريرين المقدمين من مصر والبحرين، بحضور السفير محمد منير ممثل وفد مصر، السفير الدكتور يوسف البوجيري رئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة، وبمشاركة منظمات عربية ومؤسسات حقوقية، واشاد المشاركين بجهود وانجازات مصر في ملف حقوق الإنسان.
وقال الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر يشهد به القاصي والداني، وتتجسد هذه الإنجازات جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، ومع تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، ناهيك عن رؤية مصر 2030 التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين ، قال ان هناك مبادرات رائدة أبرزها "مشروع طريق حقوق الإنسان" و"تجربة السجون المفتوحة" و"الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" ، بالإضافة إلي جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وعن القضية الفلسطينية قال الفاسي، حق الحياة يتم انتهاكه نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال، مؤكدًا ان شعب بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، لافتا ان آلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، حرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم، المياه تلوث، الأراضي الزراعية تنتزع. بالإضافة الي قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان.
وتابع الفاسي ان الاحتلال يتحد لأحكام القانون الجنائي الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا نقاش فيه، وحق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة لا جدال فيه، بل وإن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه.
ومن جانبه أكد السفير طلال المطيرى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن مصر تمتلك حضارة عظيمة ضاربة في القدم، وتشريعات وقوانين و منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة، لافتا أن دور الانعقاد الحالي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر موعدا هاما وحدثا مرجعيا في مسيرة منظومة حقوق الإنسان العربية، إذ أنه يتزامن مع ذكرى مرور 20 عام على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنه يعد الأول بعد اعتماد مسمى وشعار اللجنة الجديد.
وعن الأوضاع في فلسطين ، قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن المنظومة الدولية اهتزت بشدة أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عمليات الإبادة الجماعية والممتدة والمتواصلة في قطاع غزة، بما يشمل منع المساعدات الإنسانية وتوثيق استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وبالتوازي، تقوم القوة القائمة بالاحتلال على تغيير ديموغرافي ممنهج بالضفة الغربية بالإضافة لسلسلة اعتداءات واغتيالات طالت أراضي سوريا ولبنان، بالاضافة الي جريمتهم في منع فلسطين من حق الحصول على عضوية كاملة بمنظمة الأمم المتحدة.
وأكد أن الواقع العالمي القائم يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا والوحدة الترابية الأراضينا مصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.
وتابع المطيري أن عدد الدول الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بلغ (18) دولة عضوا، الشيء الذي يعتبر بمثابة التزام واضح وصريح نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.
ونوه إلى أن تخصيص دورة واحدة لمناقشة تقارير دولتين أطراف، ولأول مرة في تاريخ لجنة الميثاق يعبر عن مدى الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
من جانبه ، قال المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إن دور الانعقاد الحالي يعد علامة فارقة في عمل اللجنة حيث سيتم فيها ولأول مرة مناقشة تقريرين دوريين من دولتين (البحرين ومصر)، وذلك تماشياً مع عدد الدول الأطراف في الميثاق وتفاعلهم مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان، فيُمثل ذلك خطوة هامة نحو الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربا عن عن ثقته في أن تسفر هذه الدورة عن نتائج إيجابية تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأوضح المري بأن التقارير المقدمة إلى اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول كاستحقاق قانوني للانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني وتساهم أيضاً في تبادل الخبرات بين الدول العربية، دعيا جميع الدول العربية إلى الضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان المیثاق العربی لحقوق الإنسان الدول العربیة حقوق الإنسان منظومة حقوق
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
تُحيي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، بوصفه الوثيقة الأكثر تأثيرًا في ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وبعد مرور 76 عامًا، يظل الإعلان العالمي الركيزة الأساسية التي قامت عليها البنية الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما شكّل إطارًا مرجعيًا للتشريعات والسياسات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشادت المنظمة بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطورات بارزة في دعم منظومة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إطار شامل في هذا المجال، إلى جانب الجهود المستمرة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
كما رحّبت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وما نتج عنه من الإفراج عن عدد من المستحقين، ومراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء العديد من المواطنين لتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، مثّل إطلاق الحوار الوطني خطوة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور بين كافة الأطياف السياسية.
وفي إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمّنت المنظمة البرامج الحكومية الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي شمل نحو 5.2 مليون أسرة خلال عام 2024 /2025، إضافة إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما أسهم تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي في تعزيز الحق في السكن الملائم، فيما كان لمبادرات الصحة العامة — مثل "100 مليون صحة" وبرامج صحة المرأة — دور محوري في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف، رحّبت المنظمة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وبإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وبإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث (2022–2026) التي تشير البيانات إلى مساهمتها في خفض معدلات الختان بنسبة 14%.
كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا لافتًا، مع ارتفاع عدد الطلاب المدمجين من 3,697 طالبًا عام 2013 إلى 114,157 طالبًا عام 2023، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل.
وثمّنت المنظمة أيضًا جهود تحسين المناخ التشريعي، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشادت المنظمة بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أُنشئت عام 2020 لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتطوير الجاري للفلسفة العقابية من خلال غلق عدد من السجون التقليدية واستحداث مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على مؤشر التنمية البشرية في مصر، الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، لتظل مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم استمرار التحديات مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على ملفات أساسية، من بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وتوسيع مساحة عمل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية والرقابة والدعم القانوني.
وتشدد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، وتطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفق المعايير الدولية، وضمان متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزام المنظمة الراسخ برسالتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات بما يجسد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حماية الحقوق والحريات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟