إشادات عربية بمنظومة مصر الحقوقية واستراتيجيتها 2021.. وغضب من الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
في بيت العرب جامعة الدول العربية، اجتمعت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقريرين المقدمين من مصر والبحرين، بحضور السفير محمد منير ممثل وفد مصر، السفير الدكتور يوسف البوجيري رئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة، وبمشاركة منظمات عربية ومؤسسات حقوقية، واشاد المشاركين بجهود وانجازات مصر في ملف حقوق الإنسان.
وقال الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر يشهد به القاصي والداني، وتتجسد هذه الإنجازات جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021، ومع تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، ناهيك عن رؤية مصر 2030 التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين ، قال ان هناك مبادرات رائدة أبرزها "مشروع طريق حقوق الإنسان" و"تجربة السجون المفتوحة" و"الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" ، بالإضافة إلي جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وعن القضية الفلسطينية قال الفاسي، حق الحياة يتم انتهاكه نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال، مؤكدًا ان شعب بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، لافتا ان آلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، حرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم، المياه تلوث، الأراضي الزراعية تنتزع. بالإضافة الي قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان.
وتابع الفاسي ان الاحتلال يتحد لأحكام القانون الجنائي الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا نقاش فيه، وحق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة لا جدال فيه، بل وإن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه.
ومن جانبه أكد السفير طلال المطيرى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن مصر تمتلك حضارة عظيمة ضاربة في القدم، وتشريعات وقوانين و منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة، لافتا أن دور الانعقاد الحالي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر موعدا هاما وحدثا مرجعيا في مسيرة منظومة حقوق الإنسان العربية، إذ أنه يتزامن مع ذكرى مرور 20 عام على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنه يعد الأول بعد اعتماد مسمى وشعار اللجنة الجديد.
وعن الأوضاع في فلسطين ، قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن المنظومة الدولية اهتزت بشدة أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عمليات الإبادة الجماعية والممتدة والمتواصلة في قطاع غزة، بما يشمل منع المساعدات الإنسانية وتوثيق استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وبالتوازي، تقوم القوة القائمة بالاحتلال على تغيير ديموغرافي ممنهج بالضفة الغربية بالإضافة لسلسلة اعتداءات واغتيالات طالت أراضي سوريا ولبنان، بالاضافة الي جريمتهم في منع فلسطين من حق الحصول على عضوية كاملة بمنظمة الأمم المتحدة.
وأكد أن الواقع العالمي القائم يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا والوحدة الترابية الأراضينا مصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.
وتابع المطيري أن عدد الدول الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بلغ (18) دولة عضوا، الشيء الذي يعتبر بمثابة التزام واضح وصريح نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.
ونوه إلى أن تخصيص دورة واحدة لمناقشة تقارير دولتين أطراف، ولأول مرة في تاريخ لجنة الميثاق يعبر عن مدى الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
من جانبه ، قال المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إن دور الانعقاد الحالي يعد علامة فارقة في عمل اللجنة حيث سيتم فيها ولأول مرة مناقشة تقريرين دوريين من دولتين (البحرين ومصر)، وذلك تماشياً مع عدد الدول الأطراف في الميثاق وتفاعلهم مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان، فيُمثل ذلك خطوة هامة نحو الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربا عن عن ثقته في أن تسفر هذه الدورة عن نتائج إيجابية تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأوضح المري بأن التقارير المقدمة إلى اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول كاستحقاق قانوني للانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني وتساهم أيضاً في تبادل الخبرات بين الدول العربية، دعيا جميع الدول العربية إلى الضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان المیثاق العربی لحقوق الإنسان الدول العربیة حقوق الإنسان منظومة حقوق
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري في الحديدة لتعزيز حقوق الإنسان تزامناً مع اليوم العالمي
الثورة نت /..
ناقش لقاء تشاوري بمحافظة الحديدة، اليوم، نظمه مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة، سبل تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعم أنشطة فرع الهيئة، تزامناً مع الذكرى الـ77 لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي اللقاء أشار وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي إلى اهتمام قيادة السلطة المحلية بالجانب الإنساني وحقوق الإنسان، انطلاقاً من المكانة التي أولاها الله تعالى للإنسان قبل أن تُجسّد في المواثيق والقوانين الدولية، مؤكداً أن هذا الاهتمام يتجلى في دعم المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفروعها.
ولفت إلى حجم التحديات الراهنة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، وما يرافقهما من مؤامرات ومخططات لمحاولة اقلاق السكينة العامة عبر تجنيد الجواسيس والعناصر التخريبية، مشيراً إلى خطورة الاعترافات التي أدلى بها مؤخراً عدد من العناصر التي ضبطتها أجهزة الأمن، وما كشفته من حجم الاستهداف الممنهج لليمن وأمنه واستقراره.
ونوه الوكيل بدور الأجهزة الأمنية وما تبذله من جهود لحماية المجتمع وترسيخ الردع بحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن أو التجسس والإضرار بالمصلحة العامة، داعياً العاملين في مجال حقوق الإنسان إلى تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية والتعامل المسؤول مع أي معلومات أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حماية المجتمع.
وتطرّق حليصي إلى أهمية الدور المناط بمكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الحديدة في رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي بحق أبناء المحافظة، وإعداد التقارير ورفعها للجهات القضائية المختصة تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
من جانبه، تطرق الوكيل المساعد لشؤون المحافظات في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وليد ردمان إلى صمود أبناء محافظة الحديدة التي تُعدّ من أكثر المحافظات تضرراً جراء العدوان والحصار، موضحاً أن ذلك يزيد من حجم المسؤولية المشتركة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والدفاع عن كرامة المواطن.
وأكد حرص قيادتي وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على استمرار دعم فروع الهيئة في عموم المحافظات، وتمكينها من أداء دورها الإنساني والرقابي بما يسهم في خدمة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد.
وأشار ردمان إلى أن انعقاد اللقاء بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثّل محطة للتوقف أمام القيم والمبادئ التي يجسدها هذا اليوم، واستعراض حجم الانتهاكات والتحديات التي يواجهها الإنسان اليمني من حصار وقيود على وصول المساعدات وأوضاع إنسانية قاسية، لاسيما في المحافظات الأكثر تضرراً وفي مقدمتها الحديدة.
وأوضح أن مكتب الهيئة في المحافظة يتحمل مسؤولية كبيرة في مجالات الرصد والتوثيق والمتابعة لإيصال صوت المواطن وحقوقه إلى الجهات المختصة، مؤكداً استمرار قطاع الفروع في بذل الجهود لتعزيز قدرات الفرع وتفعيل الشراكة والتنسيق مع السلطة المحلية والجهات الرسمية ذات العلاقة.
وثمن الوكيل المساعد تعاون قيادة محافظة الحديدة المستمر مع مكتب الهيئة، وما قدمته من دعم وتسهيلات، وفي مقدمتها توفير مقر ملائم يسهم في رفع كفاءة الأداء، معتبراً ذلك تأكيداً لحرص القيادة المحلية على تعزيز العمل المؤسسي وخدمة المواطنين.
تخلل اللقاء، الذي حضره مدير مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة حسن درويش، نقاشات ومداخلات من العاملين حول متطلبات تطوير الأداء والصعوبات التي تواجه العمل الحقوقي وسبل دراستها ووضع المعالجات المناسبة لها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟