وزيرة التخطيط: توفير 900 ألف فرصة عمل إضافية في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التضخم، على رأسها تحركات الحكومة لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير المنافذ، وتوزيع السلع بأسعار مخفَّضة، ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوأشارت السعيد خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025، إلى توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
وقالت خلال عرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى 2022/ 2023- 2025 /2026) أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكافة أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل، وهذه الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
أثر الأزمة الاقتصادية والجيوسياسيةوأشارت السعيد أمام مجلس النواب اليوم إلى عدم إغفال مشروع الخطة التأثير الـمُتوقّع للمتغيّرات والظروف الراهنة على مسارات النمو، وعلى مُستوى طموحات مُستهدفات الخطة، قائلة: «مازالت مصر تُعاني – شأنها في ذلك شأن العالم أجمع – من تَبِعات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يَشهدها العالم وفي القلب منه منطقتنا العربية، لذا راعى مشروع الخطة دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان هالة السعيد
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 4 مليارات جنيه استثمارات عامة موجهة لقنا بخطة عام 23/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية، موضحة أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا 86 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1,5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصل دراسي، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (383 كم)، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة قنا ، إلى جانب تنفيذ 59 مشروع في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية