وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير (EMC) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير(EMC)، في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار (تايب)، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية.
جاء ذلك خلال الفعالية التي تم تنظيمها اليوم برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر TRADE، اليوم بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولورا جونزاليس، مديرة النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والعديد من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، وهي شركة TRAIN، بالشراكة مع جامعة نكسفورد Nexford، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية مؤسسات دعم التجارة في القطاعين العام والخاص، وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار، والبيئة التنظيمية والمؤسسية.
وذكرت أن برنامج شهادة إدارة التصدير، يتماشى مع أولويات الحكومة، باعتبارها أول شهادة معتمدة في مصر مصممة خصيصًا لسد فجوة المهارات في إدارة التصدير من خلال تقديم الدورات التدريبية الشاملة، وذلك في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الفني، وتحفيز استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر، والجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل لا سيما في ظل ما تم اتخاذه من خطوات لتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
وأكدت أن تنمية الصادرات يأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة، لذا فإن البرنامج الجديد يعمل على تحسين أداء الشركات المصرية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وكذا مساندة الشركات الراغبة في الدخول إلى مجال التصدير من خلال نقل الخبرات العملية والتطبيقية، والتجارب، وتخريج جيل جديد من المصدرين.
في ذات السياق عبرت عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتدت لأكثر من 4 عقود مما يعود بالنفع على البلدين، موضحة أن الشراكة مع الجانب الأمريكية تشمل العديد من القطاعات التي تخدم أولويات الحكومة المصرية، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، ومن أبرزها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار.
وسلطت «المشاط»، الضوء على محفظة التعاون الاقتصادي الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 والتي تبلغ نحو مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات بما في ذلك تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والصحة، والحوكمة، والسياحة، والزراعة.
واستطردت وزيرة التعاون الدولي قائة "مما لا شك فيه، أن كافة دول العالم تأثرت بالظروف والتحديات المحيطة سواء بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجًا لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضًا في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية".
وأكدت أن الدولة المصرية شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في النهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل ضمن إطار استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في التنمية وبالأخص الشركات المٌصدرة وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية.
ولفتت إلى أنه في إطار التزامها المستمر بدعم مشاركة القطاع الخاص، أطلقت الوزارة مؤخرًا منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المتعددة المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو التأمين أو ضمان المخاطر والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية على وقدرتها على التوسع.
وقالت إن المنصة تقدم كافة المعلومات عن فرص الحصول على الدعم الفني والبرامج التدريبية المختلفة. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٧٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية الممولة من شركاء التنمية وسبل الاشتراك فيها مما يسهم أيضا في الوصول والمنافسة في الأسواق الدولية. ودعت وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص، لاستخدام المنصة والتعرف على الخدمات التي تقدمها سواء على مستوى الدعم الفني والخدمات التدريبية أو التمويل.
وأكدت على استمرار وزارة التعاون الدولي في دعم القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار حيث أنه خلال الفترة من أكتوبر ۲۰۲۳ وحتى مارس ۲۰۲٤ وافق شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون على تمويلات بقيمة ٨٤١ مليون دولار، وتصدر الشركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ۷۲۰ مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 100 ملیون دولار.
وقد ساهمت تلك التمويلات في تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على ضخ استثمارات داخل مصر، ودعم بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر على زيادة استثماراتها المباشرة وتعزيز قدرتها التصديرية من خلال تشجيع عمليات البحث والتطوير لزيادة المكونات المحلية في منتجاتها.
وشددت على أن وزارة التعاون الدولي، حرصت من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تيسير العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية المختلفين، بما يعزز تنفيذ البرامج التي تضم مختلف الأطراف ذات الصلة بما يدفع جهود التنمية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منتدى صندوق الأوبك للتنمية الدولية يعقد منتداه الرابع للتنمية الثلاثاء القادم
يعقد صندوق الأوبك للتنمية الدولية “صندوق الأوبك”، منتداه الرابع للتنمية يوم الثلاثاء القادم، في مدينة فيينا بالنمسا، تحت شعار “تحول يعزز مستقبلنا” وسيجمع المنتدى قادة عالميين، وصناع سياسات، ومبتكرين من مختلف أنحاء العالم، للتركيز على قضايا النمو الشامل، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتسليط الضوء على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب في تحقيق تنمية عادلة ومستدامة.
وسيفتتح المنتدى رئيس صندوق الأوبك عبدالحميد الخليفة، بمشاركة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الغزواني، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
وسيشارك أيضًا عدد من كبار المسؤولين الحكوميين من أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب رؤساء مؤسسات دولية متعددة الأطراف، للعمل بشكل مشترك على ابتكار حلول فعالة لأكثر التحديات التي يواجهها العالم اليوم.
وفي هذا السياق، قال الخليفة: “إن الأزمات المتشابكة التي نعيشها اليوم من تغير المناخ إلى التقلبات الاقتصادية، تتطلب مؤسسات تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة والعزيمة، وإن صندوق الأوبك يقف بثبات إلى جانب شركائنا وبلدان الجنوب، فمنتدى التنمية لا يمثل فقط منصة للحوار، بل هو محفز للعمل الجماعي وأداة لإحداث تأثير تحويلي، وبالعمل معًا، يمكننا تحويل التحديات إلى فرص حقيقية”.
وسيناقش المنتدى أربعة محاور رئيسة ذات تأثير عالٍ، وهي: تمويل التنمية، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، والإدماج الرقمي، والتحولات المستدامة للاقتصادات الضعيفة.
اقرأ أيضاًالمملكةالبديوي: دول التعاون تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز السلامة البحرية والبيئية
وتركز جلسات المنتدى على طرح أفكار قابلة للتنفيذ وبناء شراكات من شأنها تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ستُوقّع سلسلة من اتفاقيات التعاون بهدف تعزيز شراكات الجنوب.
وقبل انطلاق منتدى التنمية بيوم واحد، سيستضيف صندوق الأوبك الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، تعقبه مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول موريتانيا، بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، من أجل حشد الدعم المنسق لأولويات موريتانيا الوطنية، لا سيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية.
وستختتم فعاليات الأسبوع في 18 يونيو بانعقاد اجتماعات مجلس وزراء صندوق الأوبك ومجلس الإدارة، وستُعتمد عدد من المشاريع الجديدة الداعمة للتنمية المستدامة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران