رفع 115 حالة إشغال وتعدي بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية في حي العمرانية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع ترعة الزمر وسيدي عمار ومجمع المدارس، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.
وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.
وأسفرت الحملة عن رفع نحو 115 حالة إشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.
كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.13 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.14 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.15 PM (1) WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.15 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.16 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.17 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.18 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.19 PM (1) WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.19 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.20 PM (1) WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.20 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.21 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.22 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.23 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.24 PM (1) WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.24 PM (2) WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.24 PM WhatsApp Image 2024-04-22 at 10.01.25 PMالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيولة المرورية حي العمرانية
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.