الكويت تستأنف جسرها الجوي الإغاثي للسودان بإرسال «40» طنا من المواد الغذائية والطبية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بحسب وكالة الأنباء الكويتية الحكومية أقلعت الطائرة التابعة للقوة الجوية الكويتية والتي تحمل شحنة المساعدات من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي.
التغيير: وكالات
أعلنت الكويت، الثلاثاء، استئناف جسرها الجوي الذي يحمل مساعدات إنسانية للسودان عبر طائرة تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والطبية وثلاث سيارات إسعاف.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الحكومية أقلعت الطائرة التابعة للقوة الجوية الكويتية والتي تحمل شحنة المساعدات من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي.
وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني، لوكالة الأنباء الكويتية، قبيل الإقلاع إن هذه الرحلة الإغاثية تندرج ضمن حملة (فزعة للسودان) التي أطلقتها الجمعية بمشاركة ثماني جمعيات ومؤسسات خيرية كويتية.
وأوضح الثويني أن تكلفة الحملة تجاوزت 60 ألف دينار كويتي (نحو 198 ألف دولار)، وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم لأهل السودان المتضررين من الأوضاع الراهنة هناك.
وأضاف أنه تم تخصيص مبالغ أخرى إضافية في إطار (فزعة للسودان) ضمن الجسر الجوي الكويتي بغية الإسهام في سد النقص بالمؤن وتوفير الضروريات التي تساعد السودانيين في في ظروفهم المعيشة وعلى رأسها ضروريات الغذاء والدواء والإيواء.
من جانبه أكد مدير إدارة المشاريع الخارجية في جمعية صندوق إعانة المرضى فيصل الياقوت، أن شحنة المساعدات تتضمن معدات وأجهزة طبية منها 100 كرسي متحرك وألف (عكازة) إلى جانب أجهزة لقياس الضغط وأجهزة للتنفس وغيرها من الضروريات الطبية.
وأوضح أن مستشفيات (إعانة المرضى) المنتشرة في نواح مختلفة من العاصمة الخرطوم تكثف أعمالها لإغاثة النازحين وإسعاف المرضى لتجاوز الوضع المأساوي هناك.
الوسومآثار الحرب في السودان الكويت المساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الكويت المساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة