قضايا الدولة تشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شاركت هيئة قضايا الدولة مُمَثَّلَةً برئيسها معالى المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني؛ وأمينها العام المستشار محمد حسن محمد على؛ وذلك تلبيةً للدعوة الكريمة من معالي المستشار الجليل عمر مروان - وزير العدل؛في فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره علي حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية " ويبو " والجامعة البريطانية في مصر بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بحضور السادة الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية بمصر؛ والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية؛ وقيادات وزارة العدل؛ ولفيف من كبار رجال الدولة؛ وبمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.
ويتناول المؤتمر العديد من القضايا، أهمها «الجهود الدولية لتنظيم الأطر القانونية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن مناقشة الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر».
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يُعَد المؤتمر الأول الذي تَعِْقدُهُ وزارة العدل، بمقرها بـالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ويُعقد بنظام الجلسات النقاشية؛ ويُطرح من خلاله تطور القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي في العديد من الدول وجهودها في ذلك التنظيم وأبرز الإشكاليات الناشئة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه أشاد المستشار / مسعد عبد المقصود الفخراني – رئيس هيئة قضايا الدولة بالدور المؤثر والفاعل لوزارة العدل وجهودها المتواصلة لمواكبة التطور التكنولوجي، لا سيما الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية؛ مشيرًا إلى أن مصر لديها ثروة هائلة من البيانات ناتجة عن كافة منظومات الرقمنة التي تعمل في الدولة منذ عشرات السنوات، حيث يبرز التحدي في كيفية إدارة هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور في غاية الأهمية تتعلق
بحماية خصوصية البيانات وتنظيم تبادل البيانات وكيفية استخدام هذه البيانات وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها في التنبؤ واتخاذ سبل القرارات المناسبة؛ منوهًا إلى أهمية الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وتقنين آليات العمل به؛ مؤكدًا سيادته على أن التطور في منظومات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر ما هو إلا نتاج توجيهات القيادة السياسية الحكيمة لفخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحثه الدائم على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات العمل الفني والإداري بجميع مؤسسات الدولة؛ بما يتناسب مع الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة؛ تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 ).
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية مصر 2030 وزارة العدل الذكاء الاصطناعي مؤسسات الدولة هيئة قضايا الدولة حقوق الملكية الفكرية الهيئات القضائية رئيس هيئة قضايا الدولة المنظمة العالمية للملكية الفكرية المستشار مسعد عبد المقصود الجامعة البريطانية في مصر
إقرأ أيضاً:
أخنوش : حكومتنا أوفت بوعودها وتنزيل الدولة الاجتماعية ماضٍ وفق التوجيهات الملكية
زنقة20ا الناظور
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، من مدينة الناظور اليوم السبت، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها التي قدمتها للمغاربة خلال استحقاقات سنة 2021، مشيرا إلى أن تنزيل ركائز “الدولة الاجتماعية” يتم وفق التوجيهات الملكية، ومعبّراً عن رفضه لما اعتبره محاولات التشويش والتقليل من المنجزات الحكومية.
وخلال لقاء جمعه بمنتخبي ومناضلي الحزب بالجهة الشرقية، ذكّر أخنوش بالشعار الذي رافق البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، مبرزا أن هذا التوجه انعكس على عدد من الإجراءات المتخذة في قطاعي التعليم والصحة.
وأوضح رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلق بإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، حيث استفاد أزيد من 330 ألف موظف من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إحداث وتوسيع المدارس الجماعاتية والداخليات، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتسهيل الولوج إلى التعليم بالعالم القروي.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر أصبح واقعاً تستفيد منه ملايين الأسر المغربية، في إطار ورش وطني يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان كرامة المواطنين.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، استحضر رئيس الحكومة عدداً من المؤشرات، من بينها تسجيل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال مطلع سنة 2024، وتحسن القدرة الشرائية بنسبة 5.1 في المائة، إلى جانب ارتفاع استثمارات المقاولات بنسبة 20 في المائة.
واعتبر أخنوش أن هذه المعطيات تعكس مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المواطن المغربي قادر على التمييز بين العمل الميداني والخطاب القائم على الشعارات.
كما توقف عند الدينامية التنموية التي تعرفها الجهة الشرقية، مسجلاً وعي الحكومة بإكراهات التشغيل بالمنطقة، ومستعرضاً عدداً من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط” والمناطق الصناعية المرتبطة به، التي شرعت في استقطاب استثمارات دولية في مجالات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطيران.
وبخصوص إشكالية الماء، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تنزيل مشاريع تحلية مياه البحر والربط المائي بحوض ملوية، بهدف ضمان التزود بالماء الصالح للشرب والحفاظ على النشاط الفلاحي.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن مختلف الأوراش الحكومية تنفذ في إطار رؤية استراتيجية مستلهمة من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مشدداً على استمرار الحكومة في تنفيذ برامجها، مع الانفتاح على النقد المسؤول والبنّاء.