بعد 40 سنة تجارب.. نجاح زراعة البن في الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تجارب عديدة انتهت بالفشل في زراعة البن في الأراضي الزراعية بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، إلا أن المحاولات لم تتوقف عن تحقيق هذا الحلم، في تجربة فريدة من نوعها منذ 40 عامًا أطلقتها محطة بحوث القناطر الخيرية التابعة لمركز بحوث البساتين وهي زراعة البن، وذلك بإدخال شتلات البن اليمني لأول مرة في مصر، وزراعته تحت الأشجار العالية ليستظل بها نظراً لقلة الصوبات الزراعية والتى تحتاجها زراعة البن، ليتم بعد ذلك تعميم زراعته وإنتاجه في الأراضي المصرية وعلى أيدي المزارعين.
وقالت الدكتورة نهاد مصطفى، استشاري زراعة البن والأستاذ المتخصص في الزراعات الاستوائية في مركز بحوث الجيزة، والمشرفة على حقول البن المصرية، إن محطة بحوث القناطر الخيرية التابعة لمركز بحوث البساتين نجحت لأول مرة منذ إنشائها في زراعة البن.
وأوضحت أن أشجار البن دخلت لمصر كهدية من دولة اليمن الشقيق، عام 1985 في تبادل المعلومات بين البلدين، إلا أنه لعدم وجود صوبات زراعية في تلك الفترة لم تنجح التجربة.
وأضافت الدكتور نهاد مصطفى، أن السبيل الوحيد في تلك الفترة للحفاظ على أشجار البن هو زراعتها تحت أشجار المانجو والنخيل والأفوكادو ليوفر رطوبة لنمو أشجار البن، إلا أن التجربة الحالية أثبتت نجاح زراعة البن تحت الشمس مباشرة وبدء عملية الحصاد لهذه الثمار.
وأشارت إلى أن هناك فريق كبير من الباحثين يعمل على نجاح تجربة البن المصري، والتي تتميز بأنها أعلى إنتاج، ما يضع مصر في بداية الطريق لزراعة البن، موضحة أن هذا الفريق يضم باحثين من مركز بحوث البساتين ومركز بحوث الجيزة والقناطر والمركز القومي للبحوث.
وأوضحت، أن الفريق عمل على زراعة شتلات البن تمهيدا لانتشارها بين المزارعين، مشيرة إلى أن الظروف المناخية الحالية ساعدت على نجاح التجربة وبنسبة كبيرة، حيث إن الأبحاث بدأت على أرض الواقع منذ عام 2007، ولا زالت مستمرة لتطوير الشجرة وسهولة زراعتها للمزارعين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الأراضي الزراعية القناطر الخيرية زراعة البن زراعة البن في مصر بالقناطر الخیریة بحوث البساتین زراعة البن
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.