«الرئاسي اليمني» يطالب بالتركيز على أفعال الحوثي لا أقواله
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجدد الرئاسي اليمني أهمية التركيز على أفعال وليس أقوال الحوثي للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام، مؤكداً دعم الجهود كافة من أجل التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها انتهاكات الجماعة على خطوط الملاحة الدولية.
واستمع العليمي من المبعوث الأممي إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والأولويات المطلوبة لإحياء مسار العملية السياسية، بما في ذلك النقاشات الجارية بشأن ضمانات وقف الحوثي لهجماتها على مختلف الجبهات، والاستماع لصوت العقل، وتغليب مصالح الشعب اليمني على أي مصالح أخرى.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه وأعضاء المجلس، والحكومة، الدعم الكامل للجهود كافة من أجل إحياء مسار السلام في اليمن، والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وجدد العليمي التأكيد على أهمية تركيز الوساطة الأممية على أفعال، وليس أقوال جماعة الحوثي، للتحقق من جديتها في التعاطي مع جهود السلام، بما في ذلك وقف تصعيدها الحربي، وهجماتها على المنشآت والأعيان المدنية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وعسكرة الحياة الاجتماعية، والإفراج عن المحتجزين كافة، وإنهاء إجراءاتها الأحادية المدمرة للاقتصاد الوطني، والقيود المفروضة على حركة الأموال والسلع ومرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
إلى ذلك، بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، تطورات الأوضاع على الساحتين اليمنية والإقليمية، والجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مطالباً بضرورة إعادة النظر في التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية، الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي، والتي فاقمت من الأزمة الاقتصادية، وقوضت مسار العملية السياسية وفرص تحقيق السلام في اليمن، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية، ووقف انتهاكاتها العدوانية، ودفعها للانخراط بجدية في مسار سياسي مبني على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي التزام الأمم المتحدة بقيادة عملية سياسية جامعة تفضي لسلام مستدام وعادل، يلبي تطلعات اليمنيين، وينهي الأزمة الإنسانية.
وقبل حوالي أسبوع، أعلن غروندبرغ، في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، تصعيداً حوثياً للأعمال العدائية في جبهات عدة باليمن.
وأمس الأول، استقبل أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سرحد فتاح والوفد المرافق له.
جرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وتداعيات تصعيد جماعة الحوثي على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والضغوط الدولية المطلوبة لدفعها نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة نائب المبعوث الأممي الأولى إلى اليمن عقب تعيينه وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه، مؤكداً حرص الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي المستمر على دعم الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بناء على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جانبه، عبَّر نائب المبعوث الأممي عن تقديره لدولة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية على استمرار دورها الفاعل في دعم جهود الأمم المتحدة، مستعرضاً مستجدات المساعي من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس القيادة الرئاسي اليمني الأزمة اليمنية الحكومة اليمنية الأزمة في اليمن اليمن الأمم المتحدة جماعة الحوثي المبعوث الأممی الأمم المتحدة فی التعاطی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تجدد دعمها لجهود السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث
جددت الحكومة اليمنية، تمسكها بالمرجعيات الثلاث ودعمها للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، والذي قالت بأنه يتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب على مصالحه الضيقة.
جاء ذلك في كلمة الحكومة اليمنية، أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.
وقال السعدي، إن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح اليوم ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدّم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب.
وأضاف بأن أي عملية سلام يجب ان تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة، والشمولية في أي عملية سياسية وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، والانفتاح على جهود الوساطة لتحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وجددت الحكومة التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة السعودية وسلطنة عمان، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة الى تمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال إحلال السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وتحدث بيان الحكومة، عن إقدام جماعة الحوثي على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأدانت الحكومة قيام جماعة الحوثي، عبر هيئة حكم غير قانونية تابعة لها، بإصدار أحكام إعدام بحقّ خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفاً في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وطالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل، والدعوة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لسرعة نقل مقرها من مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتحرر من القيود التي تفرضها الجماعة، على حركة وعمل البعثة منذ إنشائها قبل خمسة أعوام.
ولفتت السعدي إلى جهود الحكومة، في تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة برغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به اليمن، مشيرة إلى أن وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط قد أدى إلى حرمان الحكومة اليمنية والشعب اليمني من اهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله وأفقدت حوالي 65 بالمائة من الإيرادات الحكومية وبالتالي عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة وارتفاع عجز الموازنة العامة وانكماش الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي وتصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتدهور سعر العملة الوطنية والخدمات الأساسية.
وقال السعدي: "ان الاحداث الأخيرة وتصعيد المليشيات الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة التأمين والشحن البحري وانعكاس ذلك على تدهور مستويات المعيشة وزيادة المعاناة والضائقة الاقتصادية لمعظم السكان وارتفاع معدلات الفقر بنسبة 78 بالمائة والبطالة بنسبة 35 بالمائة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها