طريقة عمل مكعبات الدجاج المقلي بصلصة البرتقال
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وصفة مميزة لمحبي البرتقال مع الدجاج المقادير اللازمة
للدجاج
4 صدور فيليه دجاج بدون عظم مقطعة إلى قطع صغيرة الحجم
3 بيضات مخفوقة
1/3 كوب نشا ذرة
1/3 كوب دقيق
زيت للقلي
لصلصة البرتقال
كوب عصير برتقال
1/2 كوب سكر
2 ملاعق كبيرة خل أرز أو خل أبيض
2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا
1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل
1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم أو 2 فص ثوم مفروم ناعماً
1/2 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر
عصير حبة برتقال
1 ملعقة كبيرة نشا ذرة
للتقديم
بصل أخضر
برتقال شرائح
لصلصة البرتقال
في وعاء متوسط الحجم ، أضيفي عصير البرتقال والسكر والخل وصلصة الصويا والزنجبيل والثوم ورقائق الفلفل الأحمر
سخنيها لمدة 3 دقائق
في وعاء صغير ، اخفقي ملعقة كبيرة من نشا الذرة مع ملعقتين كبيرتين من الماء لتشكيل عجينة
يضاف إلى صلصة البرتقال ويخفق معًا
استمري في الطهي لمدة 5 دقائق ، حتى يبدأ الخليط في التماسك
بمجرد أن تصبح الصلصة سميكة ، ترفع عن النار ويضاف قشر البرتقال
لعمل الدجاج
ضعي الدقيق ونشا الذرة في طبق مسطح مع اضافة قليل من الملح ويقلب
اخفقي البيض في طبق آخر
تغمس قطع الدجاج في خليط البيض ثم خليط الدقيق
سخني الزيت في وعاء ثقيل على نار متوسطة
قومي بقلي قطع الدجاج لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً
يرفع الدجاج من الزيت ويصفي جيداً
ثم يقلب الدجاج في صلصة البرتقال
قدمي الدجاج مع البصل الأخضر وشرائح البرتقال
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.