بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء (24 نيسان 2024)،  صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ المدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ جرَّاء اقترافه جريمة الرشوة؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.

وأفادت الهيئة في بيان تلقته "بغدادإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة؛ على خلفيَّة ضبطه بالجرم المشهود أثناء اقترافه للرشوة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغ (٢٠٠) ألف دولارٍ؛ مقابل إصدار قرارٍ من مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي.



وفي السياق ذاته، أكَّد مكتب الإعلام إصدار المحكمة ذاتها حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وغرامة ماليَّة قدرها عشرة ملايين دينار بحقّ المُتَّهم الذي توسُّطه في قضيَّة تسلُّم (٢٠٠) مئتي ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.

وتابع مُوضحاً أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهمين، فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعلى الثاني بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة  قد أعلنت في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي تمكُّنها من الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف دولار من أصل مبلغ (٥٠٠٠,٠٠٠) خمسائة ألف دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل أحد المعامل في محافظة نينوى.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بالحبس الشدید إحالة مشروع ألف دولار

إقرأ أيضاً:

النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة

آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة للمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بحدائق القبة
  • لقرابة 100 مليار دولار ارتفاع احتياطي العملة الاجنبية للبنك المركزي العراقي
  • الدولار يرتفع أمام الدينار العراقي
  • أياتا: 36 مليار دولار أرباح شركات الطيران المتوقعة في 2025
  • توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وهيئة النزاهة
  • النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
  • الانتخابات العراقية.. استبعاد المشمولين بالعفو العام من الترشح
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
  • هكذا حوّلت الميليشيات العراقية بطاقات الائتمان إلى قناة لتهريب الدولار