يحق للجمارك التصرف في البضائع المتواجدة بالموانئ حال العزوف عن استلامها..!!
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، عن اقتراب انخفاض أسعار السلع الأساسية التي تشكل جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين، وذلك نتيجة للتراجع الذي شهدته أسعار الجملة بنسب تتراوح بين 30% و40%، وانخفاض أسعار البيع بالتجزئة بنسب تتراوح بين 15% و35%. وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد أن نسبة التراجع في أسعار السلع بشكل عام وصلت إلى 22%.
وأشار الحمصاني إلى أن هناك بعض التشكيكات والهجمات على مدى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مثل توحيد سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية، وتوفير العملة الدولارية، أتاحت للتجار إمكانية إتمام معاملاتهم بكفاءة.
وأضاف أن وجود بعض البضائع في الموانئ يعود إلى رغبة التجار في تحقيق مكاسب إضافية من خلال انتظار تراجع سعر الدولار، وليس بسبب نقص الدولار كما يتم تداوله، مؤكدًا أن الجمارك لها الحق في بيع البضائع المخزنة بعد مرور مدة معينة وفقًا للقانون.
صحيفة الاسبوع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)