قمة مجموعة السبع في كندا... رهان على الدبلوماسية والحوار لمواجهة الانقسامات والأزمات
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
تستضيف كندا غدا الأحد قمة قادة مجموعة الدول السبع الصناعية، في حدث دولي بارز يجمع قادة أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، لمناقشة القضايا الملحة والتحديات التي تواجه الأسرة الدولية.
ومن المتوقع أن تركز القمة، التي ستعقد في مقاطعة ألبرتا الكندية، على تعزيز الاقتصاد العالمي، والأمن، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية قصوى.
ويعتبر مراقبون أن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية المقررة غدا، واحدة من أهم القمم التي عقدتها المجموعة منذ قمتها الأولى في فرنسا عام 1975، متوقعين أن يسعى قادة الدول الصناعية السبع الكبرى خلال القمة إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه العالم.
ومن المنتظر أن تركز القمة على تنسيق السياسات الدولية إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشركاء الآخرين لمواجهة القضايا العالمية وتحقيق الاستقرار والازدهار ، وستتناول المناقشات قضايا تغير المناخ والتحول نحو اقتصاد أخضر وتقليل انبعاثات الكربون كأحد الأولويات العالمية.
وكانت كندا قد كشفت عن أولوياتها لهذا التجمع الذي تستضيفه للمرة السابعة، حيث أعلن مارك كارني رئيس الوزراء الكندي، أن القمة ستناقش سبل تعزيز الاقتصادات القوية، وتحقيق السلام العادل في مناطق الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.
وحدد كارني، ثلاثة ملفات رئيسية للقمة؛ يتعلق أولها بحماية المجتمعات وتعزيز السلام والأمن، ومكافحة التدخل الأجنبي والجريمة العابرة للحدود، وتحسين الاستجابات المشتركة لحرائق الغابات، بينما يتعلق الملف الثاني بتعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول الرقمي، من خلال تعزيز سلاسل توريد المعادن الحيوية واستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحفيز النمو الاقتصادي، أما الملف الثالث فيتعلق بخلق فرص عمل ذات أجور أعلى، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص، وفتح أسواق جديدة تمكّن الشركات من المنافسة والنجاح، وجذب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وذكر كارني في هذا الصدد أن النقاشات الأخرى خلال القمة ستتناول "تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا وغيرها من مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم".
وتتألف مجموعة السبع من سبع دول صناعية رائدة هي: كندا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في فعاليات المجموعة كمراقب.
ويشمل حضور قمة ألبرتا عددا من القادة الذين أكدوا مشاركتهم، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، والرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ويشير المحللون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من دول مجموعة السبع ستلقي بظلالها على مداولات القمة لكن من المرجح أن يتجنب القادة ذكر هذه الرسوم بشكل مباشر في تصريحاتهم العامة، كما حدث في اجتماع وزراء المالية بكندا أواخر مايو الماضي، إلا أن الموضوع سيبقى محط نقاش مكثف خلف الأبواب المغلقة وفي اجتماعاتهم.
وتجنب وزراء مالية مجموعة السبع الحديث عن قضية الرسوم الجمركية في بيانهم الختامي لاجتماعهم الأخير، مقرين بمخاوفهم من ارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات التجارية والاقتصادية، وتأثيرها على النمو العالمي وشددوا على ضرورة معالجة "اختلالات الاقتصاد الكلي العالمية غير المستدامة".
من المنتظر أن تسلط القمة الضوء أيضا على القضايا الجيوسياسية، حيث قدم البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع، الذي أعقب اجتماعهم في كيبيك منتصف مارس الماضي، لمحة عن المحاور التي سيناقشها القادة.
وقد تصدرت أوكرانيا جدول الأعمال، وأصدر الوزراء بيانا عبروا فيه عن دعمهم لكييف، مشيرين إلى أنهم "ناقشوا فرض مزيد من التكاليف على روسيا" في حال عدم التزام موسكو بوقف إطلاق النار.
ومن المتوقع أن تصدر عن القمة أيضا مواقف بشأن التوترات الإقليمية الأخرى، بما يشمل الحرب في غزة و التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على إيران وحل الصراعات مثل تلك الموجودة في السودان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
يذكر أن مجموعة الدول السبع هي تجمع قائم على التوافق، وتعمل دون معاهدة أو أمانة عامة دائمة ، وتتناوب الدول الأعضاء السبع على رئاسة المجموعة سنويا.
ولا يشارك الاتحاد الأوروبي في هذا التناوب، وهذه هي المرة السابعة التي تتولى فيها كندا رئاسة المجموعة.
وتتضمن صلاحيات الرئاسة تحديد أولويات العام، واستضافة وتنظيم قمة القادة، والاجتماعات الوزارية، وغيرها من الفعاليات المصاحبة، وعادة ما تختتم الاجتماعات الوزارية ببيانات وزارية أو خطط عمل مشتركة.
وتعقد قمة مجموعة السبع ، سنويا لتنسيق السياسات ومناقشة القضايا العالمية الملحة، حيث تحدد الدولة المضيفة جدول الأعمال بناء على التحديات الراهنة.
ويقول المراقبون إن قمم المجموعة نادرا ما تحقق إنجازات كبيرة، لكنها قادرة على تخفيف حدة الخلافات، وبناء تفاهمات مشتركة، وتحديد مسار التقدم الذي لا تستطيع المؤسسات الأكبر حجما والأكثر تعقيدا تحقيقه.
وعلى الرغم من أن قمم مجموعة السبع واجتماعاتها الوزارية تعد من أبرز فعاليات رئاسة المجموعة، إلا أن المجموعة نشطة على مدار العام، ويعقد قادة المجموعة ووزراءها اجتماعات إضافية عند الحاجة لمعالجة الأزمات العالمية الناشئة أو غيرها من التحديات الدولية الحادة، وتجتمع فرق الخبراء وفرق العمل التابعة لمجموعة السبع على مدار العام، غالبا للمضي قدما في الالتزامات التي قطعت في اجتماعاتها رفيعة المستوى.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف تعاون كندا مع أميركا في ترحيل المهاجرين
كشفت وثيقة حكومية -اطلعت عليها رويترز- أن كندا تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع الدول المترددة في قبول المرحلين، مع تكثيف الدولتين جهودهما لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
ومنذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. إلا أن واشنطن واجهت في بعض الأحيان صعوبة في ترحيل الأشخاص بالسرعة التي تريدها، ويرجع ذلك لأسباب عدة، منها عدم رغبة الدول في قبولهم.
ومع زيادة كندا عمليات الترحيل، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عقد من الزمن في العام الماضي، اصطدمت بدورها بالدول التي لا ترغب في قبول المرحلين. فعلى سبيل المثال، أصدر المسؤولون الكنديون وثيقة سفر لمرة واحدة في يونيو/حزيران لرجل صومالي أرادوا ترحيله لأن بلاده لم تزوده بوثائق سفر.
وفي رسالة بريد إلكتروني منقحة إلى مستلم غير معروف بتاريخ 28 فبراير/شباط، كتب المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الهجرة الكندية "ستواصل كندا أيضا العمل مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة في عمليات الترحيل لتمكين كل من كندا والولايات المتحدة من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل".
وأحالت الوزارة الأسئلة حول الرسالة إلى إدارة خدمات الحدود الكندية، التي رفضت تحديد كيفية تعاون كندا والولايات المتحدة، ومتى بدأ التعاون، وما إذا كانت علاقة العمل قد تغيرت هذا العام.
وكتب متحدث باسم الإدارة في رسالة بالبريد الإلكتروني "تواجه السلطات في كندا والولايات المتحدة عوائق مشتركة لإبعاد الأشخاص غير المقبولين، التي يمكن أن تشمل الحكومات الأجنبية غير المتعاونة التي ترفض عودة مواطنيها أو إصدار وثائق سفر في الوقت المناسب".
إعلانوأضاف المتحدث أن إدارة خدمات الحدود الكندية التزمت بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفا في السنة المالية الماضية إلى 20 ألفا على مدى العامين المقبلين.
وأصبحت الهجرة موضوعا مثيرا للجدل في كندا، حيث يلقي بعض السياسيين باللوم على المهاجرين في أزمة السكن وتكلفة المعيشة.
ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية حتى الآن على طلب رويترز للتعليق على هذا الموضوع.