الحركة الوطنية: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
أدان المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، الاعتداءات الإسرائيلية السافرة التي استهدفت الأراضي الإيرانية التي طالت منشآت نووية ومواقع مدنية وعسكرية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشعل فتيل حرب إقليمية واسعة النطاق.
جاء ذلك في تصريحات له مؤكدا دعم موقف الدولة المصرية الذي أدان هذا العدوان، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال حارسا لأمن المنطقة، وتصريحات القاهرة التي حذرت من "انزلاق المنطقة إلى فوضى عارمة" تعبر عن رؤية استشرافية تدرك أن الغطرسة العسكرية لن تحقق الأمان لأحد.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يدرك أن أزمات الشرق الأوسط لا تحل بقذائف ولا طائرات، بل بمفاوضات جادة تنهي الاحتلال وتحقق العدالة، والتصعيد الإسرائيلي هو محاولة لتعطيل المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، مما يخدم أجندات توسعية على حساب دماء الأبرياء.
وتسائل الشاهد كيف يصمت مجلس الأمن أمام عدوان يهدد منشآت نووية قد تسبب كارثة إنسانية؟! مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، واستعادة آلية الحوار الجامع بين جميع الأطراف.
وأكد على إن استمرار التهاون الدولي مع سياسة "فرض الأمر الواقع" الإسرائيلية سيدفع المنطقة إلى حرب شاملة، مؤكدا على أن الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف قيادتنا لمواجهة العواصف المحيطة، كما أن أمن إسرائيل لن يتحقق بغارات جوية، بل بإنهاء احتلال فلسطين، والاعتراف بحقوق الشعوب. هذه هي المعادلة الوحيدة لسلام دائم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس أسامة الشاهد الحركة الوطنية الأراضي الإيرانية ميثاق الأمم المتحدة حزب الحركة الوطنية الحرکة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.