بيكهام يحصل على أعلى لقب فخري في بريطانيا
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
مُنح قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم وأيقونة الموضة العالمية ديفيد بيكهام لقب فارس -أمس الجمعة- من الملك تشارلز الثالث، تقديرا لخدماته في مجالي الرياضة والأعمال الخيرية.
بيكهام الذي حمل ألوان المنتخب الإنجليزي 115 مرة، ولعب مع عدد من أبرز الاندية الأوروبية في مقدمتها مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني، سيحمل من الآن وصاعدا لقب "سير" وزوجته فيكتوريا، مغنية فرقة سبايس غيرلز السابقة، لقب "ليدي بيكهام".
وعُيّن بيكهام (50 عاما) والذي تم التداول باسمه لفترة طويلة للحصول على لقب فارس، ضابطا في رتبة الامبراطورية البريطانية في عام 2003 – وهو تكريم أدنى في النظام البريطاني. ونالت فيكتوريا لاحقا الوسام عينه لخدماتها في صناعة الأزياء.
قال بيكهام في بيان "نشأت في شرق لندن في عائلة وطنية وفخور بانتمائي البريطاني، لكن لم أتخيل أبدا اني سأنال مثل هذا التكريم".
تابع بيكهام الذي اعتزل كرة القدم في 2013 "أنا محظوظ جدا لأني قادر على القيام بعملي وممتن للتقدير الذي أناله".
ونالت شخصيات رياضية أخرى سابقا هذا اللقب على غرار مدرب بيكهام السابق في مانشستر يونايتد، الاسكتلندي أليكس فيرغوسون، ونجم كرة المضرب الاسكتلندي أندي موراي.
إعلانيرأس بيكهام حاليا نادي إنتر ميامي الأميركي حيث يملك أيضا حصة كبيرة في ملكيته، كما أنه المالك المشارك في نادي سالفورد سيتي الذي يلعب ضمن الدرجة الرابعة في إنجلترا.
وأدرجت مجلة تايم الشهر الماضي بيكهام ضمن قائمة المئة من القادة الأكثر تأثيرا في مجال العمل الخيري.
وتردد سابقا إن بيكهام كان على مشارف الحصول على الوسام المرموق بعد مساعدة لندن على نيل استضافة الألعاب الأولمبية في عام 2012، إلا أن السلطات البريطانية رفضت الأمر بحجة تورطه في تهرب ضرائبي، بحسب تقارير عدة، قبل أن تتم تبرئته.
وحتى في ذروة مسيرته الكروية، كان بيكهام يفكر في بناء علامة تجارية عالمية بعد اعتزاله. استحوذت أزياؤه وتسريحات شعره الغريبة اهتمام الصحف البريطانية الشعبية.
كما نجح بتجاوز مرحلة وصفه بـ"الرجل الأكثر تعرضا للكراهية" في بريطانيا، بعد تعرضه للطرد في مباراة إقصائية ضمن مونديال 1998 أمام الأرجنتين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير: واردات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال تسجل رقما قياسيا رغم الإبادة في غزة
كشف موقع القناة الرابعة البريطانية٬ في تقرير أعده قسم التحقق، أن قيمة الأسلحة والذخائر التي استوردها الاحتلال الإسرائيلي من المملكة المتحدة بلغت مستوى قياسيا غير مسبوق خلال عام 2025، وفقاً لتحليل خاص استند إلى بيانات رسمية صادرة عن هيئة الجمارك الإسرائيلية.
فقد أظهرت البيانات أن الاحتلال الإسرائيلي استورد ما يقرب من مليون جنيه إسترليني من الأسلحة والذخائر البريطانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أي أكثر من ضعف الكمية التي تلقتها في أي من الأعوام الثلاثة السابقة.
وفي حزيران/يونيو الماضي٬ وحده، استورد الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الأسلحة البريطانية وهو أعلى مبلغ شهري يتم تسجيله منذ بدء رصد هذه البيانات في كانون الثاني/يناير 2022.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وصلت قيمة الواردات إلى 310 آلاف جنيه إسترليني، لتسجل ثاني أعلى مستوى شهري على الإطلاق، فيما بلغت الواردات في آب/أغسطس نحو 150 ألف جنيه، تضمنت وفقاً لما ورد في كود السلع الإسرائيلي ذخائر بقيمة 20 ألف جنيه مصنفة على أنها "رصاص".
EXCLUSIVE: Israel’s arms imports from the UK have hit record high values in recent months, our @FactCheck team can reveal. pic.twitter.com/H85TtjHlA2 — Channel 4 News (@Channel4News) October 6, 2025
غموض الجهات المستفيدة
لم توضح البيانات طبيعة المشتريات أو الجهات المستفيدة منها داخل الاحتلال الإسرائيلي، لكنها أدرجت تحت فئة تشمل القنابل، الصواريخ، الطوربيدات، الذخائر، والقنابل اليدوية. وأشار التقرير إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه المشتريات موجهة للاستخدام العسكري داخل الاحتلال أو لإعادة التصدير إلى دول أخرى.
ورغم تواصل فريق التحقيق مع الحكومتين البريطانية والإسرائيلية للحصول على توضيحات إضافية حول طبيعة الشحنات، لم يقدم أيٌّ من الطرفين تفاصيل جديدة.
اتهامات أممية بـ"أفعال إبادة"
تأتي هذه النتائج بعد صدور تقرير عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، أكدت فيه وجود "أسس معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترتكب أربعة أفعال من أفعال الإبادة الجماعية في غزة"، تشمل القتل، وإحداث أضرار جسدية ونفسية جسيمة، وتدمير الحياة بشكل متعمد، ومنع الولادات.
ودعت اللجنة الدول الأخرى إلى "استخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة في غزة" ووقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي في حال وجود ما يبرر استخدامها في تلك الجرائم.
إلا أن الاحتلال رفض ما ورد في التقرير الأممي، ووصف نتائجه بأنها "محرفة وكاذبة"، واتهمت اللجنة الأممية بأنها "تعمل كواجهة دعائية لحركة حماس".
"نظام رقابة صارم"
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية للقناة الرابعة إنها "لا تصدر قنابل أو ذخائر لاستخدامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في العمليات العسكرية بغزة أو الضفة الغربية"، ووصفت الإيحاء بعكس ذلك بأنه "مضلل تماماً".
وأضافت أن البيانات التي استند إليها التقرير تتضمن مواد تُستخدم لأغراض مدنية فقط أو يُعاد تصديرها ولا تبقى داخل الاحتلال الإسرائيلي أو تُستخدم من قبل جيش الاحتلال.
وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن بلاده "تأخذ نظام مراقبة صادرات الأسلحة على محمل الجد"، وأنها اتخذت "كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم إصدار تراخيص لتصدير معدات عسكرية يمكن أن تُستخدم في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة".
تحليل البيانات: 8 ملايين سجل جمركي
شمل تحليل قسم التحقق من الحقائق أكثر من 8 ملايين سجل جمركي صادر عن هيئة الضرائب الإسرائيلية بين كانون الثاني/يناير 2022 ٬ أيلول/سبتمبر 2025.
تتضمن البيانات التي تصفها الهيئة بأنها "صورة شاملة لحركة الواردات إلى إسرائيل" ملخصات شهرية للكميات والقيمة المالية للبضائع المستوردة من كل دولة.
وبحسب التقرير، ركز التحليل على السلع ذات المنشأ البريطاني المصنفة تحت رموز الجمارك الخاصة بالأسلحة والذخائر، إضافة إلى قطع غيار الدبابات والعربات المدرعة، مع استبعاد الأصناف غير العسكرية مثل السيوف والأسلحة البيضاء.
تراخيص التصدير البريطانية
وأوضح التقرير أن تصدير أي معدات عسكرية من المملكة المتحدة يتطلب ترخيصاً رسمياً من الحكومة. وفي أيلول/سبتمبر 2024، أعلنت لندن تعليق 29 ترخيصاً لتصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي خشية استخدامها في "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني"، خصوصاً تلك الموجهة إلى قوات الاحتلال في غزة.
لكن رغم ذلك، لا تزال 347 رخصة تصدير إلى الاحتلال الإسرائيلي فعالة حتى تموز/يوليو 2025، منها 167 رخصة تخص معدات عسكرية، وفق بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وتشمل هذه التراخيص قاذفات قنابل، مواد متفجرة، مكونات لقذائف الهاون والصواريخ، ومعدات استهداف، بحسب قاعدة بيانات الوزارة.
موقف الاحتلال
ورد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على استفسارات القناة الرابعة البريطانية بالقول إن القانون الإسرائيلي يمنع الكشف عن تفاصيل الواردات لأسباب تتعلق بالسرية الضريبية، مضيفاً أن الفئات الجمركية الواردة في التقرير "قد تشمل مجموعة واسعة من المواد التي ليست بالضرورة ذخائر حية أو أسلحة".
بهذا، يؤكد تحقيق القناة الرابعة أن واردات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال الإسرائيلي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في الوقت الذي تواجه فيه تل أبيب اتهامات دولية بارتكاب جرائم إبادة في غزة، ما يطرح أسئلة جدية حول فعالية نظام الرقابة البريطاني، ومدى التزام لندن بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي الإنساني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات