قرارات جديدة لمصر بشأن 3 مشروعات كبرى في رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، موافقتها على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، من بينها إنشاء منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وميناء تخصصي دولي سياحي، بعد شهرين من صفقة بعشرات المليارات من الدولارات مع صندوق سيادي إماراتي لتطوير تلك المنطقة الواعدة.
وقالت الحكومة في بيان: "تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم (شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية) شركة مساهمة مصرية بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة".
وتضمنت القرارات "الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة."
كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع رأس الحکمة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار الكابينيت الإسرائيلي الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة
الثورة نت/
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، قرار ما يسمى “الكابينيت الإسرائيلي” الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بفلسطين.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن الأردن ترفض بالمطلق وتدين هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية “الإسرائيلية” في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ولفت القضاة، إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أكد ضرورة إنهاء “الاحتلال الإسرائيلي” وعدم قانونية بناء المستوطنات وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن جميع الإجراءات والقرارات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشدداً على أنه لا سيادة لـ”إسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب المسؤول الأردني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو الإسرائيلي وقف عدوانه على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه