المستشار جابر المري يشيد بمنظومة حقوق الإنسان في البحرين ودعم المسار العربي الحقوقي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وماشهدته من طفرة كبيرة في العديد من المجالات .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار جابر المري اليوم الأربعاء مع رئيس وفد مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية،في ختام أعمال الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ،والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين، على مدار يومين متواصلين.
ووجه المستشار المري ،الشكر لوفد مملكة البحرين في عملية المناقشة ورحابة صدر الوفد أمام أسئلة أعضاء لجنة الميثاق التي انصبت على حالة مختلف الحقوق والحريات في المملكة بما تضمن الحماية والضمان والتعزيز، وتنفيذ غايات الميثاق وحالات الطوارئ والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة وبخاصة النساء والأطفال والحق في العمل ،إلى جانب حرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية والحق في الصحة والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
وأثنى المري على ردود وفد مملكة البحرين عن أسئلة اللجنة، والتي أتت بتفاصيل وشروح هامة، ومكملة للصورة العامة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، مع ما تم بناؤه من واقع زيارة وفد اللجنة للمملكة في وقت سابق وما ورد بتقرير البحرين الدوري الثاني والإجابات على قائمة التساؤلات المسبقة التي طرحتها اللجنة اتصالا بتقريرها وما قدمه وفدها من وثائق وتقارير.
وأشار المري إلى إجراءات اللجنة اللاحقة على المناقشة والتي تتمثل في إعداد ملاحظات وتوصيات كنتاج لمجمل أعمال الدورة والأعمال التحضيرية لها، وسوف تقوم اللجنة بإعلان الملاحظات والتوصيات الختامية فور اعتمادها وتنشرها على أوسع نطاق.
وقال إن اللجنة تنفتح على التواصل مع الدولة الطرف خلال فترة دورية التقرير، وهي ثلاث سنوات، وتقديم الدعم الفني متى رأت الدولة حاجة له، على أن تتقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث في موعد غايته ثلاث سنوات.
وأعلن المستشار المري مواصلة أعمال دور الانعقاد 61 بعقد الدورة 24 المخصصة لمناقشة التقرير الأول لجمهورية مصر العربية يومي 28 و29 أبريل الجاري .
ومن جانبه، استعرض السفير يوسف عبد الكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية، ورئيس وفد المملكة ، جهود بلاده في مجال حقوق الإنسان وما حققته من مبادرات ومشاريع نوعية.
ونوه "بوجيري" إلى ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2026) ومشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وأكد أن مملكة البحرين تعتبر سباقة على امتداد تاريخها في صون وحماية حقوق الإنسان ومساندة كافة المساعي والمبادرات الهادفة للنهوض بحقوق الإنسان في العالم العربي وتبادل التجارب والخبرات العملية الناجحة، بما يسهم في إنجاح جهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية، وفقاً لتطلعات الشعوب في الوطن العربي.
وقال إنه من هذا المنطلق تأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة العادية للجنة الميثاق العربي، ووفائها بالتزاماتها حيال هذا الصك العربي الأساس، فهي رسالة مفاداها جدية والتزام المملكة الثابت تجاه انفاذ احكام ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي تضمنها الميثاق العربي، وما شكله من نقله نوعية متقدمة في سياق العمل العربي المشترك، وذلك نظرا لما تضمنه من أسس ومبادئ وحقوق دمج من خلالها بطريقة ذكية ومبتكرة المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية والقيم والثوابت العربية الاصيلة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأكد أن تقديم ومناقشة مملكة البحرين الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق وبشكل جدي وشفاف يعكس إرادة المملكة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، إلى جانب اعتزازها والتزامها الأصيل تجاه الصكوك الدولية الأخرى التي هي طرف فيها.
وأشار إلى أن مملكة البحرين ستظل وفية وداعمة لكل جهد عربي تجاه تطوير منظومتها الحقوقية ولن تألوا جهدا في دعم المسار العربي الحقوقي سواء من خلال الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جابر المري حقوق الإنسان الجامعة العربية الوفد مؤتمر صحفي أبو الغيط يوسف عبد الكريم حقوق الإنسان فی المیثاق العربی لحقوق الإنسان مملکة البحرین والحق فی
إقرأ أيضاً:
البُعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (1- 3)
عبيدلي العبيدلي **
يلِجُ الإنسان في عصر الثورة الرقمية والتقدم العلمي المُتسارع؛ كي يجد نفسه أمام ظواهر غير مسبوقة في الميادين التي ولدتها هذه الثورة، التي يتقدمها الابتكار، الذي أصبح اليوم الأكثر تأثيرًا في حياة هذا انسان. لقد تطور الابتكار كي يتحول إلى المحرك الأساسي لتطور المجتمعات والاقتصادات، بل وأداة رئيسية لمواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، والصحة العامة، والتعليم، والفقر.
ومع ذلك، فإن هذا الزخم الابتكاري يضع أمام الإنسانية مسؤوليات أخلاقية متزايدة، وغير مسبوقة؛ إذ لم يعد يكفي أن يكون الابتكار جديدًا، أو فعالًا، أو مربحًا فحسب، بل يجب أن يكون أيضًا مسؤولًا، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه، ويخدم الصالح العام دون الإضرار بالفرد أو المجتمع أو البيئة.
ويعرف الابتكار، في إطاره الاقتصادي، بأنه "مجموع الخطوات العلمية والفنية والتجارية والمالية اللازمة لنجاح تطوير وتسويق منتجات، أو خدمات، أو عمليات جديدة، أو محسنة، والاستخدام التجاري لها". ويعد الابتكار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية التكنولوجية، إذ يرفع من إنتاجية عناصر الإنتاج، ويعزز القدرة التنافسية، ويقود إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة.
هنا، ينبغي تحاشي رؤية العلاقة بين الابتكار والأخلاق، بوصف كونها، علاقة تنافر أو صراع؛ بل علاقة تكامل وتفاعل. فكل ابتكار يحمل في طياته بُعدا أخلاقيًا، سواء في نوايا المبتكرين، أو في طريقة تطبيقه، أو في نتائجه على الناس والمجتمعات. من هنا، يبرز مفهوم "الابتكار الأخلاقي" الذي يضع القيم الإنسانية في صلب العملية الابتكارية، ويشجع على تطوير حلول تقنية وإبداعية تراعي العدالة، والشفافية، والاستدامة، والاحترام المتبادل.
وشهدنا عبر التاريخ أمثلة عديدة على ابتكارات غيرت وجه العالم، لكنها في بعض الأحيان أثارت تساؤلات أخلاقية عميقة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتعديل الجينات، وتقنيات المراقبة الرقمية. وفي المقابل، هناك ابتكارات التزمت بقيم أخلاقية راسخة، فحققت نجاحًا واسعًا وقبولًا مجتمعيًا، مثل تطوير اللقاحات مع احترام حقوق المرضى، أو تطبيقات التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو منصات التعليم المفتوح التي تتيح المعرفة للجميع دون تمييز.
إن دمج الأخلاق في الابتكار لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل احول إلى ضرورة لضمان أن يكون التقدم في خدمة الإنسان، وأن تظل التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الرفاهية الشاملة، لا مصدرًا للمخاطر أو الانقسامات.
البُعد الأخلاقي في الابتكار هو حزمة الاعتبارات والقيم التي يجب أن يلتزم بها الإنسان عند تطوير أفكار أو منتجات أو خدمات جديدة، بحيث لا تقتصر نتائج الابتكار على المنفعة أو الربح فقط، بل تمتد لتشمل احترام كرامة الإنسان، وحماية حقوقه، وتعزيز العدالة، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع أو البيئة.
من هنا يضع الابتكار الأخلاقي، على كل ابتكار مسؤولية تقييم كل منتج، ليس من حيث جدواه التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل أيضًا من حيث أثره على الأفراد والمجتمع والبيئة، ومدى توافقه مع القيم الإنسانية الأساسية مثل الشفافية، والإنصاف، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية.
البُعد الأخلاقي في الابتكار
ولضمان مراعاة البُعد الأخلاقي في الابتكار، يمكن اتباع الخطوات التالية:
• تحديد المبادئ الأخلاقية الأساسية: لا بد أن ينطلق الإنسان من قيم واضحة مثل احترام الكرامة الإنسانية، والعدالة المجتمعية، والخصوصية، وعدم الإيذاء، والاستدامة، والشفافية، والمساءلة.
• تحليل الآثار الأخلاقية للابتكار: قبل تنفيذ أي ابتكار، ينبغي تقييم الفوائد والأضرار المحتملة على جميع أصحاب المصلحة (المستخدمين، المجتمع، البيئة)، مع الحرص على عدم انتهاك الحقوق، أو التسبب في تمييز أو استغلال.
• إشراك أصحاب المصلحة: من المهم التشاور مع الأطراف المتأثرة بالابتكار (عملاء، موظفون، جهات تنظيمية، مجتمع محلي) للحصول على وجهات نظرهم ودمجها في عملية اتخاذ القرار، مما يُعزِّز الشفافية والثقة 136.
• الامتثال للأطر القانونية والتنظيمية: يجب التأكد من أن الابتكار يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية البيانات، والملكية الفكرية، وحقوق الإنسان.
• التوازن بين المخاطر والمسؤولية: على المبتكر أن يوازن بين السعي لتحقيق التقدم، أو جني الأرباح، من جهة، وبين المسؤولية تجاه المجتمع، وذلك من خلال تقييم المخاطر المحتملة وتبني استراتيجيات للحد منها، من جهة أخرى.
• تعزيز ثقافة الابتكار الأخلاقي: يتطلب الأمر تثقيف وتدريب الفرق على القضايا الأخلاقية، ومكافأة السلوك المسؤول، وتبني سياسات واضحة تشجع على الابتكار المسؤول.
• التعلم والتحسين المستمر: مراجعة نتائج الابتكارات بشكل دوري، والتعلم من الأخطاء، وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار.
هنا لم تعد الأخلاقيات عائقًا أمام الابتكار؛ بل هي محرك محفز له، لأنها تساعد على تحديد المشكلات الحقيقية، وتوقع الآثار السلبية، وتعزيز الثقة والشرعية في المجتمع.
وبهذا النهج، يصبح الابتكار وسيلة لتحقيق التقدم الإنساني المستدام، ويظل في خدمة الإنسان والمجتمع دون المساس بالقيم الأخلاقية أو الحقوق الأساسية.
الابتكار يحترم كرامة الإنسان وحقوقه
ولضمان احترام الابتكار لكرامة الإنسان وحقوقه، يجب اتباع نهج متعدد المستويات يشمل:
• تضمين مبادئ حقوق الإنسان في التصميم: يجب أن تدمج المبادئ الأساسية مثل الكرامة، العدالة، الخصوصية، وعدم التمييز في جميع مراحل تطوير الابتكار، من الفكرة إلى التنفيذ.
• إجراء تقييمات أثر حقوق الإنسان (HRIA): هذه التقييمات تحدد وتقيّم الآثار الإيجابية والسلبية للابتكار على حقوق الإنسان طوال دورة حياته.
• إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين: تضمين المستخدمين النهائيين، والخبراء، والمجتمعات المهمشة في عملية التطوير لضمان أن الابتكار يلبي احتياجات الجميع ولا يضر بأي فئة.
• آليات الشفافية والمساءلة: وضع آليات واضحة للشفافية والمساءلة، بما في ذلك مراجعات خارجية وتدقيق مستقل، لضمان الالتزام بالقيم الأخلاقية.
• التحسين المستمر والتعلم: مراجعة وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار استجابة للتغيرات والتحديات الجديدة.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!