المستشار جابر المري يشيد بمنظومة حقوق الإنسان في البحرين ودعم المسار العربي الحقوقي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وماشهدته من طفرة كبيرة في العديد من المجالات .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده المستشار جابر المري اليوم الأربعاء مع رئيس وفد مملكة البحرين السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية،في ختام أعمال الدورة 23 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ،والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين، على مدار يومين متواصلين.
ووجه المستشار المري ،الشكر لوفد مملكة البحرين في عملية المناقشة ورحابة صدر الوفد أمام أسئلة أعضاء لجنة الميثاق التي انصبت على حالة مختلف الحقوق والحريات في المملكة بما تضمن الحماية والضمان والتعزيز، وتنفيذ غايات الميثاق وحالات الطوارئ والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة وبخاصة النساء والأطفال والحق في العمل ،إلى جانب حرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية والحق في الصحة والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
وأثنى المري على ردود وفد مملكة البحرين عن أسئلة اللجنة، والتي أتت بتفاصيل وشروح هامة، ومكملة للصورة العامة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، مع ما تم بناؤه من واقع زيارة وفد اللجنة للمملكة في وقت سابق وما ورد بتقرير البحرين الدوري الثاني والإجابات على قائمة التساؤلات المسبقة التي طرحتها اللجنة اتصالا بتقريرها وما قدمه وفدها من وثائق وتقارير.
وأشار المري إلى إجراءات اللجنة اللاحقة على المناقشة والتي تتمثل في إعداد ملاحظات وتوصيات كنتاج لمجمل أعمال الدورة والأعمال التحضيرية لها، وسوف تقوم اللجنة بإعلان الملاحظات والتوصيات الختامية فور اعتمادها وتنشرها على أوسع نطاق.
وقال إن اللجنة تنفتح على التواصل مع الدولة الطرف خلال فترة دورية التقرير، وهي ثلاث سنوات، وتقديم الدعم الفني متى رأت الدولة حاجة له، على أن تتقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث في موعد غايته ثلاث سنوات.
وأعلن المستشار المري مواصلة أعمال دور الانعقاد 61 بعقد الدورة 24 المخصصة لمناقشة التقرير الأول لجمهورية مصر العربية يومي 28 و29 أبريل الجاري .
ومن جانبه، استعرض السفير يوسف عبد الكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية، ورئيس وفد المملكة ، جهود بلاده في مجال حقوق الإنسان وما حققته من مبادرات ومشاريع نوعية.
ونوه "بوجيري" إلى ما تم إنجازه من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2026) ومشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة.
وأكد أن مملكة البحرين تعتبر سباقة على امتداد تاريخها في صون وحماية حقوق الإنسان ومساندة كافة المساعي والمبادرات الهادفة للنهوض بحقوق الإنسان في العالم العربي وتبادل التجارب والخبرات العملية الناجحة، بما يسهم في إنجاح جهود منظمات وهيئات حقوق الإنسان في البلدان العربية، وفقاً لتطلعات الشعوب في الوطن العربي.
وقال إنه من هذا المنطلق تأتي مشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة العادية للجنة الميثاق العربي، ووفائها بالتزاماتها حيال هذا الصك العربي الأساس، فهي رسالة مفاداها جدية والتزام المملكة الثابت تجاه انفاذ احكام ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي تضمنها الميثاق العربي، وما شكله من نقله نوعية متقدمة في سياق العمل العربي المشترك، وذلك نظرا لما تضمنه من أسس ومبادئ وحقوق دمج من خلالها بطريقة ذكية ومبتكرة المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية والقيم والثوابت العربية الاصيلة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأكد أن تقديم ومناقشة مملكة البحرين الدوري الثاني أمام لجنة الميثاق وبشكل جدي وشفاف يعكس إرادة المملكة تجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، إلى جانب اعتزازها والتزامها الأصيل تجاه الصكوك الدولية الأخرى التي هي طرف فيها.
وأشار إلى أن مملكة البحرين ستظل وفية وداعمة لكل جهد عربي تجاه تطوير منظومتها الحقوقية ولن تألوا جهدا في دعم المسار العربي الحقوقي سواء من خلال الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو من خلال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جابر المري حقوق الإنسان الجامعة العربية الوفد مؤتمر صحفي أبو الغيط يوسف عبد الكريم حقوق الإنسان فی المیثاق العربی لحقوق الإنسان مملکة البحرین والحق فی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام