الإمارات للملكية الفكرية تشارك في مؤتمر “الجرائم الاقتصادية والملكية الفكرية الدولي، تحديات عالمية بالعاصمة التشيلية سانتياغو”

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر “الجرائم الاقتصادية والملكية الفكرية الدولي، تحديات عالمية”، الذي تنظمه وتدعمه جمعية الإمارات للملكية الفكرية وشرطة التحقيقات في تشيلي، في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وجاء تنظيم المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 1200 خبير وممثل عن السلطات القضائية والشرطية من مختلف دول العالم بهدف الاستفادة القصوى من التجارب والخبرات العالمية ومناقشة قضايا حقوق الملكية الفكرية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، عبر استضافة نخبة من الكفاءات والمتخصصين في هذا المجال كما يعد منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

.
وتحدث اللواء دكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية عن أهمية المؤتمرات المتخصصة في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.
وتطرق اللواء العبيدلي الى بعض التوصيات الهامة المشار إليها خلال المؤتمر، وضرورة أخذها بعين الاعتبار في هذا السياق، أبرزها تطوير التشريعات الوطنية لتكون أكثر فاعلية في مكافحة هذه الجرائم وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول لمواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية وأثرها الإيجابي على الابتكار والاقتصاد، مؤكدا الدعم الذي تحظى به الجمعية بما يعزز في نهاية المطاف جهود التنمية والاقتصاد الوطني.
ويتضمن الحدث عددا من الجلسات التي تتناول جملة من العناوين الهامة منها التحديات العالمية للملكية الفكرية والميتافيرس، علاوة على كلمات ترحيبية وجلسة تطرقت إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في جرائم الملكية الفكرية.
وأجمع ممثلو جمعية الإمارات للملكية الفكرية إلى أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، مؤكدين استعدادهم لتقديم التوصيات والخبرات التي تساهم في مكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الوعي بها.
يأتي هذا المؤتمر في ظل التحديات التقنية الحديثة مثل الميتافيرس وتأثيرها على حقوق الملكية الفكرية، حيث يناقش المشاركون سبل التصدي لهذه التحديات وتطوير القوانين والتشريعات لمواجهتها.
هذا وتعد جمعية الإمارات للملكية الفكرية جمعية ذات نفع عام تعمل على خدمة وتطوير قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أهداف واستراتيجيات متخصصة، تأسست في 25 نوفمبر 2011، ويقع مقرها في شارع الشيخ زايد داخل مؤسسة البيان بإمارة دبي، وهي عضو مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو وعضو في اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ” BSA “.
وتعمل الجمعية على الارتقاء بقطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والنهوض بمعارف المجتمع والقطاع الخاص والمعنيين من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وترتقي برعاية العاملين في مجال الملكية الفكرية بالدولة، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد والمجلي الوطني الاتحادي والجهات المعنية بنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية في الدولة اضافة للعديد من الجهات المناظرة في دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والعالم.

المصدر: جريدة الوطن