استقرار أسعار البترول العالمي بعد موجة ارتفاعات وانخفاض غير متوقع في مخزون النفط
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استقرت أسعار البترول العالمية فوق 88 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، بسبب انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية، وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
انخفاض أسعار البترولوتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يُعادل 0.27% إلى 88.18 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.
وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6% من الجلسة السابقة عندما تعززت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط، ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على البترول، وفق موقع «إنفيستينج».
انخفاض المخزونات الأمريكيةوأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.237 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، وفي المقابل توقع ستة محللين ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.
ويترقب المتعاملون صدور بيانات رسمية عن مخزونات النفط والمنتجات عند الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار البترول إسعار النفط البترول المخزونات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.