اردعوا الموردين وحاكموا الفاسدين

مضت أيام ولم يشعر المواطن بعد بنتيجة ما تقوم به الحكومة من جهود لخفض الأسعار، ورغم أن رئيس الوزراء ووزير التموين واتحاد الغرف التجارية، أعلنوا أن الخبز السياحى سيصبح بجنيه والنصف بدلا من جنيهين، لم تطبق آلاف المخابز القرار فى معظم محافظات مصر، بحجة أنهم ما زالوا يستخدمون الدقيق القديم الغالى، وأن الموردين مازالوا يبيعون لهم بأسعار مرتفعة، تتنافى تماما مع التصريحات التليفزيونية.

والشىء نفسه مع بقية السلع مثل الزيت، الفول، العدس،المكرونة، والبصل، فجميع محلات الفول والطعمية والكشرى ما زالت تبيع بالأسعار القديمة، وكأن الحكومة تؤذن فى مالطة. ولو سألت بائع فول فى أى محل عن سبب إصراره على عدم خفض السعر، يخلق لك ألف حجة وحجة، تارة يقول «متصدقش كلام الحكومة» يضحك ساخرا «التجار والموردين مفيش حد قادر عليهم»، وتارة ثالثة يرجع السبب إلى إرتفاع سعر انابيب البوتاجاز والمدخلات الأخرى اللازمة لصناعة ساندويتش الفول وقرص الطعمية وطبق الكشرى.

إن المشهد الحالى بكل شخوصه يؤكد أن هناك شيئا غلط، وأن البلد يواجه عصابة أو مافيا لا يهمها مواطن ولا شعب ولا حكومة! وأن الدولة لم تستطع الوصول إلى رؤساء العصابة ومن وأفراد هذه المافيا ومن يقف خلفهم ويقوى قلوبهم هكذا بهذه الطريقة السافرة؟

ليس معقولا أن تنخفض أسعار الزيت والفول والدقيق وتبقى وجبات الغلابة والبسطاء كما هى؟ ولا يلتزم بائع سندوتش الفول بالعربية فى الشوارع هو الآخر بالقرار، رغم انه متهرب أول من الضرائب، ولا يدفع إيجار محل ولا فواتير كهرباء ولا مياه؟!

سيقولون تركت الكبار وأمسكت بالبائع الغلبان فى الشوارع والحارات؟ فاقول لا يوجد بائع غلبان وخاصة بائعى الفول والطعمية، فمعظمهم إن لم يكن جميعهم يملك من الأرصدة البنكية والعمارات الفخمة ما لم يملكه وزراء أو أساتذة جامعة؟

أنا والله لست ضد هؤلاء، فمن بينهم من هو مسئول عن أسر ويعول يتامى، ولكن من بينهم الجشع والطماع والذى لا يرحم ولا يشبع، وكل ما نريده منهم أن يتقوا الله فى الحكومة والشعب، ولا سيما وأن ساندوتش الفول وقرص الطعمية وطبق الكشرى وجبة أساسية لمعظم موظفى وعمال مصر، والكل يعلم ذلك.. فلا يوجد موظف يبدأ يومه دون فول أو طعمية أو يضرب طبق كشرى فى الغداء، وجميع هؤلاء الموظفين من أصحاب الدخل المحدود..

أقول لرئيس الوزراء، جميل أن تصدر قرارا لصالح الناس ولكن الأجمل ان توفر لقرارك ضمانات التنفيذ الفعلى السريع، والاجراءات الفورية التى تحصنه ضد المنتفعين والمستغلين ومنزوعى الضمير، وأولى هذه الضمانات الدفع بحملات ميدانية مكثفة، حقيقية وليست وهمية على مخازن الموردين وأصحاب المحلات والمخابز وخاصة فى القرى وضواحى المدن، حيث يعيش البسطاء، وأن تستمر هذه الحملات على مدار اليوم وليس بالنهار فقط، مع ربطها بخطة إعلامية توعوية، بعيدا عن تليفونات الشكاوى الصامتة دائما والتى لا يرد عليها أحد، وإن رد لا يجد الناس أى نتيجة من مسئول فاسد نائم فى العسل، لا تهمه هيبة الدولة ولا تنفيذ القانون، لأنه من البداية لم يجد من يردعه ويحاسبه ويحاكمه.

فى كل بلاد خلق الله، ترتفع الأسعار وتنخفض إلا فى مصر، إن صعدت لا تهبط أبدا، إلا على لسان المسئولين من عشاق الميكروفون والكاميرا... ويبدو أنها ستستمر على ذلك طالما بقى موظف الرقابة يقبل الرشوة وتحميه شبكات الفساد.

Samysabry19 @gmail.com

 

المصدر: بوابة الوفد