رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية: بدء العمل بقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء 5 مايو
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، خلال اجتماع مسائي اليوم، عن بدء العمل وفق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء في ٥ مايو القادم بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية.
وشدد أبو حطب على رفع درجة الاستعداد القصوى للعمل وفق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على مراجعة القانون واللائحة بدقة وحفظ مواده والمخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها والحالات الغير مسموح لها بالتصالح، والأسعار المقررة للمتر المربع والتي تتحدد وفقًا لطبيعة المنطقة واتساع الشارع، وذلك للعمل بوتيرة سريعة دون أخطاء وإفادة المواطن والرد الفوري على جميع التساؤلات.
وأشار رئيس المدينة إلى أن التصالح على الأبنية المخالفة خارج الحيز العمراني سيكون حتى ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ وهو التاريخ الموافق لآخر مسح جوي تم إجراؤه، وبالنسبة للمخالفات داخل الحيز العمراني سوف يكون التصالح للأبنية حتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣، ولن يتم قبول أي طلبات للأبنية التى تم إنشاؤها بعد تلك التواريخ.
وأكد رئيس المدينة خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، ورفع تجمعات القمامة، ونواتج الحفر، والتطهير بقرى المركز، مشددًا على الرقابة المستمرة على أعمال شركات النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها مؤكدًا على عدم التهاون تجاه تقصير أي من الشركات، وإلزامها بالرسوم المقررة عن الخدمة.
ووجه أبو حطب إلى تواصل أعمال فرق العمل، وغرف العمليات بالوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة الشهداء على مدار اليوم، والتواصل المستمر لحملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من إزالة فورية في المهد للمخالفة على نفقة المخالف مع ضمان عدم تكرارها مرة ثانية.
وأكد أبو حطب على إلتزام الدقة الشديدة بملف المتغيرات، مؤكدًا على أن التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة خطًا أحمر لا يمكن التغاضي عنه أو التهاون فيه مشددًا على سرعة إزالة كافة التعديات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بكل دقة وحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية، ومنع ظاهرة البناء العشوائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البناء المخالف المنوفية رئيس مدينة الشهداء قانون التصالح الجديد محافظة المنوفية أبو حطب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و أشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»