تلقي الشكاوى وضبط الأسواق.. 12 اختصاص لـ "جهاز حماية المستهلك" (اعرفها)
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الاختصاصات، لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات ما يلي:
اختصاصات جهاز حماية المستهلك
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11- إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك
12- إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك الممارسات الإحتكارية قانون حماية المستهلك حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حمایة المستهلک هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إيقاف مفاجئ لآلاف الهواتف المحمولة في مصر.. و"تنظيم الاتصالات" يكشف التفاصيل
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن إيقاف الخدمة عن عشرات الآلاف من أجهزة الهاتف المحمول التي دخلت البلاد بصحبة ركاب من الخارج، وذلك في إطار تنفيذ منظومة جديدة لحوكمة استيراد الأجهزة المحمولة.
وفي بيان رسمي أصدره الجهاز ونشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، تم التأكيد على استمرار العمل بالإعفاء الجمركي لجهاز محمول واحد فقط لكل راكب خلال الفترة التجريبية للمنظومة، وهو الإجراء الذي استفاد منه أكثر من 650 ألف جهاز منذ بداية عام 2025.
وأشار البيان إلى أن عمليات رصد دقيقة كشفت عن محاولات تلاعب واحتيال من بعض الأفراد، تضمنت تسجيل أجهزة تجارية على أنها أجهزة شخصية، أو استخدام بيانات وهمية لركاب بهدف الالتفاف على الإعفاء الجمركي. ونتيجة لهذه المخالفات، تم إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز محمول، وأُعيد تشغيل 47 ألفًا منها بعد التحقق من مشروعية دخولها، في حين لا تزال 13 ألف جهاز قيد الإيقاف بسبب استحقاقها غير القانوني للإعفاء.
وأوضح الجهاز أن منظومة الحوكمة الجديدة أُطلقت مطلع العام الجاري لتنظيم دخول الهواتف المحمولة مع الركاب القادمين من الخارج، عبر إجراءات جمركية واضحة تهدف إلى الحد من التهريب والاستغلال التجاري غير المشروع للإعفاءات.
وبالرغم من تصاعد الجدل على منصات التواصل، شدد البيان على أن المنظومة لا تلغي الإعفاءات الجمركية، بل تسعى إلى ضبط العملية ومنع التجاوزات التي كانت تُكبد الدولة خسائر مالية كبيرة بسبب نشاط السوق السوداء.
مصرالجماركالهاتف المحمولالهواتف المحمولةالجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية