الطيران المدني تصدر الموافقة التشغيلية لأول مهبط طائرات مزود بالطاقة النظيفة في الدولة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن إصدارها موافقة تشغيلية لأول مهبط عمودي (Vertiport) مزود بالطاقة النظيفة في الدولة، بعد التحقق من مطابقتها للوائح مهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة، الأولى من نوعها على مستوى العالم.
جاء ذلك ضمن فعالية "دريفت إكس" التي تقام في حلبة ياس مارينا في أبوظبي، لتسليط الضوء على تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة ومساهمتها في صياغة مستقبل التنقل المدني وتعزيز كفاءة قطاع النقل في الدولة.
وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: "يُظهر هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للطيران المدني والقطاع بتسريع تبني تطبيقات التنقل الجوي المتقدمة في الدولة. ويؤكد النهج الاستباقي والريادي في نشر اللوائح الوطنية الداعمة لتمهيد الطريق لتشغيل المهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة بشكل آمن وفعال. ويمثل هذا الإنجاز خطوة أولى نحو استكشاف الإمكانيات الكاملة للتنقل الجوي المتقدم وتعزيز الابتكار في قطاع النقل".
أخبار ذات صلةمن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "اضطلعت الهيئة العامة للطيران المدني بدور محوري وفعال في قيادة تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية التي تدعم نمو قطاع التنقل الجوي المتطور والمستدام. وسنعمل معاً لنكرس مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لتطوير تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة". وأضاف:" يمثل أول مهبط للطائرات مزود بالطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً جديداً هاماً لقطاع حلول النقل المبتكرة، حيث يرسي البنية التحتية المتطورة في أبوظبي التي تساهم في إطلاق عصر جديد من التنقل المدني".
جدير بالذكر أن هذا الإنجاز لم يكن ممكناً دون الأسس التي وضعتها أول لائحة وطنية على مستوى العالم لمهابط الطائرات العمودية (Vertiports) المزودة بالطاقة النظيفة، والتي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني في مارس 2023.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة الطيران المدني الإمارات الهیئة العامة للطیران المدنی بالطاقة النظیفة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
رفعت إيران اعتبارا من اليوم السبت أسعار البنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019، وسط ضغوط اقتصادية كبيرة.
يأتي هذا القرار بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزير النفط الليبي: سنكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية list 2 of 2الذهب يلمع والنفط يتأرجح وسط توقعات خفض الفائدة الأميركيةend of listوكانت وسائل إعلام رسمية أفادت أمس بأن إيران سترفع اليوم سعر البنزين المدعوم بشدة أمام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع في ظل سعيها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود من دون إثارة غضب شعبي.
وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.
تفاصيل القرار ذكر التلفزيون الرسمي أمس الجمعة أن الحكومة ستطبق سعرا أعلى يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد (4 سنتات وفقا لسعر السوق الحرة) اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 160 لترا شهريا. لا يزال بإمكان بقية المستهلكين شراء ما يصل إلى 60 لترا من البنزين بالسعر الحالي البالغ 15 ألف ريال للتر الواحد، وما يصل إلى 100 لتر أخرى بسعر 30 ألف ريال للتر.وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتاج الوقود المحلي -الذي يبلغ نحو 110 ملايين لتر يوميا- أقل من الطلب الآخذ في الزيادة والذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميا بسبب عوامل كثيرة منها السيارات الشديدة الاستهلاك للوقود والتهريب إلى الدول المجاورة والحرارة في الصيف.
وقال مسؤولون حكوميون إن أسعار الوقود المدعومة في إيران "غير منطقية"، وتفرض عبئا ثقيلا على ماليات الدولة وتشجع على الاستهلاك بكثافة وتستدعي استيراد الوقود.
وسيكون بإمكان السائقين الذين يمتلكون عدة سيارات شراء الوقود بالسعر الأدنى لسيارة واحدة فقط، لكن معظم السيارات المملوكة للحكومة والكثير من السيارات الحديثة والمستوردة سيضطر سائقوها إلى الشراء بالسعر الأعلى.
خطر التضخم المفرطويقول مسؤولون ومحللون إن الاقتصاد الإيراني يواجه خطر الدخول في تضخم مفرط وركود شديد في آن واحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحفاظ على الاستقرار مع قدرة محدودة على المناورة بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البلاد.
إعلانوبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة.
وطالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات المنخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
وفي وقت سابق حذر عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان من أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة، في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود