شعبة المستوردين: وكالات التصنيف الائتماني تعطي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة قدرت سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل (2024-2025) بنحو 45 جنيهًا، وهو الأمر الذي يعطي مؤشرًا واسع الدلالة على توقعاتها باستقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة.
وأضاف الملواني، أن الموازنة الجديدة تأتي في ظروف بالغة الصعوبة؛ إذ تواجه كل الاقتصاديات عالميًا، تحديات مرتبطة باستمرار حالة عدم اليقين، والموجة التضخمية والحرب الروسية الأوكرانية وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة إلى أسواق الدول المتقدمة وصعوبة الوصول لأسواق المال العالمية من قبل العديد من الدول الناشئة للحصول على السيولة والتمويل المطلوب.
وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أن الموازنة تواجه تحديات كبرى هى التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى من خلال الاستثمارات العامة والخاصة وتدعيم دور القطاع الخاص فى التشغيل.
وأشار الملواني، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية من أهم وكالات التصنيف الائتمانى يعد شهادة ثقة فى إدارة الاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتى تؤكد مرة أخرى على صمود الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة الأزمات والصدمات.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، قد عدلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها عند -B.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها عند CAA1.
وأضاف الملواني، أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والعبور من المرحلة الصعبة التي شهدها الفترة الماضية، وذلك كان بمثابة رسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.
وأشار إلى أن موازنة هذا العام تعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية والتخفيف من الإيرادات الضريبية حتى لا تثقل على كاهل المواطن والمستثمر، كذلك تقدم حوالي 636 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية و144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار دولار لدعم المنتجات البترولية و23 مليار دولار لدعم الصادرات.
وطالب أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة أن تعمل كل الجهات الحكومية في خط متوازي على تسهيل إجراءات الاستثمار والضرائب والتراخيص لأن زيادة الإجراءات والخطوات تزيد من مصاعب وتحديات النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين سعر صرف الدولار الموازنة الجديدة
إقرأ أيضاً:
الضرائب تعلن تطبيق بطاقة التميز للممولين الملتزمين وخطة جديدة لدعم المستثمرين
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن طرح مجموعة واسعة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز ثقة الممولين وتقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية للملتزمين منهم.
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن المصلحة بصدد إطلاق «بطاقة التميز» التي تمنح الممولين الملتزمين سواء أفرادًا أو شركات معاملة خاصة داخل المصلحة، تشمل أولوية الحصول على الخدمات وعلى آراء مسبقة من الوحدة المختصة قبل تنفيذ المعاملات الضريبية.
وأشار إلى أن هذا النظام الجديد يهدف إلى مكافأة الممول الذي يسدد التزاماته في مواعيدها المحددة ويلتزم بكافة الأنظمة الضريبية، مؤكدًا أن التميز في تقديم الخدمة يعد عنصرًا مهمًا للمستثمرين ويمنحهم وضوحًا وسرعة في اتخاذ القرار.
كما لفت محروس إلى أن حزمة التيسيرات تتضمن أيضًا المشورة الإلكترونية التي تتيح للمستثمرين الحصول على استشارات مباشرة تدعم خططهم الاستثمارية وتسهّل تعاملاتهم مع المنظومة الضريبية.
في السياق نفسه، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تطوير المنظومة وتعزيز نتائج الحزمة الأولى التي وصفها بالناجحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟