في عيد تحرير سيناء.. تعرف على مشروعات وزارة الري لتطوير المحافظة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يحتفل العالم اليوم بعيد تحرير سيناء وسيناء جزء مهم وغالي من أرض الوطن، لذلك اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بها وبدأ في توجيه الوزارات المختلفة لإصلاح البنية التحتية وبناء المشروعات التي تصب في صالح المواطن المقيم بها.
وقامت الدولة المصرية بإنشاء 17 تجمع تنموي وسكني بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء.
وكان لوزارة الموارد المائية والري النصيب الأكبر من المشاركة في هذا التطوير حيث تم تنفيذ من مشروع تنمية شمال سيناء التشغيل التجريبي لعدد ١٦ مأخذ، وجارى تنفيذ الأعمال لعدد ٨ مآخذ بمنطقة رابعة وبئر العبد.
كما تم تنفيذ أعمال شبكات الصرف المغطى بمنطقة جنوب القنطرة شرق لزمام ٦٠٠٠ فدان، وجاري التنفيذ لزمام ٧١٠٠ فدان، وجاري تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمسار نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء بزمام ٢١٠ ألف فدان.
محطة بحر البقرويعد تنفيذ محطة بحر البقر هو الحدث الأهم والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا، وهي تمثل لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية.
كما أنه جارى العمل على تنفيذ ٢٤ مأخذ على ترعة الشيخ جابر لري ١٢٥ ألف فدان، كما تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لـ 21 محطة مأخذ، وإنهاء أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 17 مأخذ وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 7 مآخذ أخرى.
الحماية من أخطار السيولوفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 556 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات ، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.
وعن ذلك قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الدولة تهتم بسيناء لأنها قطعة غالية من الوطن وتحتاج التطوير.
وأضاف نور الدين للفجر أن مصر تعاني من الشح المائي ولتقليل الأزمة كانت تعيد استخدام 15 مليار متر مكعب من المياه المصارف الزراعية دون معالجة بخلطها مع مياه الترع وتعيد استخدامها.
وتابع خبير المياه أن الدولة وضعت خطة لمعالجة المياه التي كانت تلوث الإنتاج الزراعي وتصيب المزارعين بالأمراض.
وأكد على أن محطة مصرف بحر البقر تعالج 5 مليار متر مكعب فى العام من مصرف بحر البقر وينتج 2 مليار متر مكعب فى العام من المياه النقية التى تشبه فى جودتها أفضل من جودة مياه الترع نفسها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بحر البقر متر مکعب من أخطار
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية لتطوير وتحديث الشبكة القومية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.
وأشار إلى اجتماعه أمس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،