الكويت الوطني: مصر ضمنت تمويلات خارجية بقيمة 59 مليار دولار لثلاثة أعوام
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال بنك الكويت الوطني إن صورة التمويل الخارجي لمصر تشهد تغييرات للعامين أو الثلاثة أعوام القادمة بشكل إيجابي، بفضل التغييرات التي طرأت على السياسات النقدية، إلى جانب اتفاقيات التمويل التي أبرمت في الأسابيع الأخيرة.
وقدر بنك الكويت في تقرير له أن تبلغ قيمة التمويلات الجديدة مجتمعة نحو 59 مليار دولار، وبحوالي 48 مليار دولار بعد خصم قيمة الودائع الإماراتية المودعة لدى البنك المركزي المصري التي تم تحويلها إلى استثمار أجنبي مباشر على مدى السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2025/2026.
ويتوقع بنك الكويت أن يتم تسلم قيمة صفقة رأس الحكمة المبرمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مشيرًا إلى مصر تسلمت بالفعل نحو 22 مليار دولار بالفعل على أن يكون موعد استلام باقي القيمة الاستثمارية للصفقة والبالغ 13 مليار دولار في شهر مايو2024.
ويرجح بنك الكويت الوطني أن يتم صرف قيم التمويل المتفق عليها ضمن بقية الاتفاقيات - من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي - على مدى الثلاثة أعوام القادمة، بمتوسط 7 و8 مليارات دولار.
ويميل بنك الكويت إلى أنه بالإضافة إلى تمويل التدفقات التجارية المنتظمة، سيتم استخدام تلك الأموال للتخلص من الواردات المتراكمة، وسداد المستحقات لشركات الطاقة الدولية، وخفض صافي الالتزامات الأجنبية في النظام المصرفي، وسداد أي ديون خارجية مستحقة، وربما رفع الاحتياطيات الرسمية.
وتتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن يصل صافي القيمة التراكمية لفجوة التمويل نحو 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، ويري أنه يمكن تغطية هذه الفجوة من خلال إصدار سندات مقومة باليورو بنحو 3 - 4 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة الديون، إلى جانب القروض المتفق عليها من بعض المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
وأضاف، من الفوائد الأخري التي قد تطرأ جراء هذا الوضع إمكانية أن نشهد تحسن التدفقات المرتبطة بالاستفادة من فروق العملات نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
أشادت أسواق المال ووكالات التصنيف الائتماني بالتطورات في السياسة النقدية داخل مصر، وانخفضت العائدات على السندات المصرية المقومة باليورو لأجل 5 سنوات بشكل كبير إلى أقل من 10% مقابل 15% في فبراير الماضي، كما تحسنت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات، وهي مقياس لمخاطر التخلف عن السداد، إلى نحو 550 نقطة أساس مقابل 1، 100 نقطة أساس وأكثر.
ويري بنك الكويت، أن العقود الآجلة للدولار الأمريكي أجل 12 شهرا تبلغ الآن نحو 54 جنيها لكل دولار، أي أقل بنسبة 12% من السعر الرسمي.
هذا، ورفعت وكالتي موديز وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من سلبية ومستقرة على التوالي إلى إيجابية.
وقال بنك الكويت الوطني إن المستثمرون قاموا بضخ نحو 12.5 مليار دولار في أدوات الدين بالعملة المحلية، بما يمثل الآن 25% من القيمة الإجمالية مقابل 9% في شهر فبراير، وسط ارتفاع تحويلات المصريين منذ توحيد سعر الصرف.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل
ارتفاع سعر الفائدة على الحساب الجاري بـ عائد يومي لدى بنك القاهرة لـ 21%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري ستاندرد آند بورز التمويل موديز بنك الكويت الوطني بنوك وشركات صفقة رأس الحكمة بنک الکویت الوطنی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الدولي تعين مديرا لأول مرة لدى سلطنة عُمان
«عمان»: أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ويندي ويرنر لتصبح أول مديرة لمكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان ومقرها مسقط، يؤكد ذلك التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع سلطنة عُمان ودعم «رؤية عُمان 2040». وسيسهم المكتب الجديد لمجموعة البنك الدولي في مسقط في تعميق مشاركتنا لمواجهة تحديات التنمية والاستجابة للأولويات الوطنية بسرعة وكفاءة وفعالية.
وفي الآونة الأخيرة، شغلت ويرنر منصب المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في الهند وجزر المالديف، حيث أشرفت على أكبر محفظة قطرية للمؤسسة، وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في الأسواق الناشئة والوليدة، قادت استثمارات تحويلية في مجال تمويل الأنشطة المناخية، والمساواة بين الجنسين، واستدامة البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات مؤثرة مثل بناء منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية بما في ذلك رفع مستوى التمويل المستدام وتعزيز الاستدامة في مجال الصناعة.
وقالت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: «يشرفني أن أتولى المسؤولية كأول مديرة لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، وأن أحشد إمكاناتنا لزيادة الأثر الذي نُحدثه في سلطنة عُمان وخارجها».
وأضافت: «إنني أتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية للبلاد؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص داخل البلاد وخارجها».
ويقدّم البنك الدولي دعما فنيا واستشاريا لحكومة سلطنة عُمان لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تُركّز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، نحو 780 مليون دولار في سلطنة عُمان من خلال 16 مشروعا. وتوفر مؤسسة التمويل الدولية حلولا مالية واستشارية مصممة خصيصا للشركات العمانية التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات والنمو والتوسع في أسواق جديدة في البلدان النامية. وتهدف المؤسسة أيضا إلى تعزيز سوق التمويل المستدام في البلاد. وكان آخر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة 120 مليون دولار في الشركة الوطنية للتمويل الرائدة في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى قرض استدامة بقيمة 200 مليون دولار لبنك صحار الدولي، لدعم تمويله للمشروعات المستدامة والخضراء.
دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تمويلا تجاريا بقيمة 1.7 مليار دولار لأعمال البنية الأساسية لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. يُسهم هذا المشروع في توسيع قطاع الخدمات اللوجستية وقدرات التصدير في سلطنة عُمان، وهي ركيزة أساسية لـ«رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي.
وسيعمل مكتب سلطنة عُمان تحت إشراف مدير واحد لمجموعة البنك الدولي، حيث يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف