الكويت الوطني: مصر ضمنت تمويلات خارجية بقيمة 59 مليار دولار لثلاثة أعوام

قال بنك الكويت الوطني إن صورة التمويل الخارجي لمصر تشهد تغييرات للعامين أو الثلاثة أعوام القادمة بشكل إيجابي، بفضل التغييرات التي طرأت على السياسات النقدية، إلى جانب اتفاقيات التمويل التي أبرمت في الأسابيع الأخيرة.

وقدر بنك الكويت في تقرير له أن تبلغ قيمة التمويلات الجديدة مجتمعة نحو 59 مليار دولار، وبحوالي 48 مليار دولار بعد خصم قيمة الودائع الإماراتية المودعة لدى البنك المركزي المصري التي تم تحويلها إلى استثمار أجنبي مباشر على مدى السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2025/2026.

ويتوقع بنك الكويت أن يتم تسلم قيمة صفقة رأس الحكمة المبرمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مشيرًا إلى مصر تسلمت بالفعل نحو 22 مليار دولار بالفعل على أن يكون موعد استلام باقي القيمة الاستثمارية للصفقة والبالغ 13 مليار دولار في شهر مايو2024.

ويرجح بنك الكويت الوطني أن يتم صرف قيم التمويل المتفق عليها ضمن بقية الاتفاقيات - من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي - على مدى الثلاثة أعوام القادمة، بمتوسط 7 و8 مليارات دولار.

ويميل بنك الكويت إلى أنه بالإضافة إلى تمويل التدفقات التجارية المنتظمة، سيتم استخدام تلك الأموال للتخلص من الواردات المتراكمة، وسداد المستحقات لشركات الطاقة الدولية، وخفض صافي الالتزامات الأجنبية في النظام المصرفي، وسداد أي ديون خارجية مستحقة، وربما رفع الاحتياطيات الرسمية.

وتتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن يصل صافي القيمة التراكمية لفجوة التمويل نحو 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، ويري أنه يمكن تغطية هذه الفجوة من خلال إصدار سندات مقومة باليورو بنحو 3 - 4 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة الديون، إلى جانب القروض المتفق عليها من بعض المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.

وأضاف، من الفوائد الأخري التي قد تطرأ جراء هذا الوضع إمكانية أن نشهد تحسن التدفقات المرتبطة بالاستفادة من فروق العملات نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة المحلية.

أشادت أسواق المال ووكالات التصنيف الائتماني بالتطورات في السياسة النقدية داخل مصر، وانخفضت العائدات على السندات المصرية المقومة باليورو لأجل 5 سنوات بشكل كبير إلى أقل من 10% مقابل 15% في فبراير الماضي، كما تحسنت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات، وهي مقياس لمخاطر التخلف عن السداد، إلى نحو 550 نقطة أساس مقابل 1، 100 نقطة أساس وأكثر.

ويري بنك الكويت، أن العقود الآجلة للدولار الأمريكي أجل 12 شهرا تبلغ الآن نحو 54 جنيها لكل دولار، أي أقل بنسبة 12% من السعر الرسمي.

هذا، ورفعت وكالتي موديز وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من سلبية ومستقرة على التوالي إلى إيجابية.

وقال بنك الكويت الوطني إن المستثمرون قاموا بضخ نحو 12.5 مليار دولار في أدوات الدين بالعملة المحلية، بما يمثل الآن 25% من القيمة الإجمالية مقابل 9% في شهر فبراير، وسط ارتفاع تحويلات المصريين منذ توحيد سعر الصرف.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل

ارتفاع سعر الفائدة على الحساب الجاري بـ عائد يومي لدى بنك القاهرة لـ 21%

المصدر: الأسبوع