الكويت الوطني: مصر ضمنت تمويلات خارجية بقيمة 59 مليار دولار لثلاثة أعوام
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال بنك الكويت الوطني إن صورة التمويل الخارجي لمصر تشهد تغييرات للعامين أو الثلاثة أعوام القادمة بشكل إيجابي، بفضل التغييرات التي طرأت على السياسات النقدية، إلى جانب اتفاقيات التمويل التي أبرمت في الأسابيع الأخيرة.
وقدر بنك الكويت في تقرير له أن تبلغ قيمة التمويلات الجديدة مجتمعة نحو 59 مليار دولار، وبحوالي 48 مليار دولار بعد خصم قيمة الودائع الإماراتية المودعة لدى البنك المركزي المصري التي تم تحويلها إلى استثمار أجنبي مباشر على مدى السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2025/2026.
ويتوقع بنك الكويت أن يتم تسلم قيمة صفقة رأس الحكمة المبرمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مشيرًا إلى مصر تسلمت بالفعل نحو 22 مليار دولار بالفعل على أن يكون موعد استلام باقي القيمة الاستثمارية للصفقة والبالغ 13 مليار دولار في شهر مايو2024.
ويرجح بنك الكويت الوطني أن يتم صرف قيم التمويل المتفق عليها ضمن بقية الاتفاقيات - من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي - على مدى الثلاثة أعوام القادمة، بمتوسط 7 و8 مليارات دولار.
ويميل بنك الكويت إلى أنه بالإضافة إلى تمويل التدفقات التجارية المنتظمة، سيتم استخدام تلك الأموال للتخلص من الواردات المتراكمة، وسداد المستحقات لشركات الطاقة الدولية، وخفض صافي الالتزامات الأجنبية في النظام المصرفي، وسداد أي ديون خارجية مستحقة، وربما رفع الاحتياطيات الرسمية.
وتتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن يصل صافي القيمة التراكمية لفجوة التمويل نحو 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، ويري أنه يمكن تغطية هذه الفجوة من خلال إصدار سندات مقومة باليورو بنحو 3 - 4 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة الديون، إلى جانب القروض المتفق عليها من بعض المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
وأضاف، من الفوائد الأخري التي قد تطرأ جراء هذا الوضع إمكانية أن نشهد تحسن التدفقات المرتبطة بالاستفادة من فروق العملات نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
أشادت أسواق المال ووكالات التصنيف الائتماني بالتطورات في السياسة النقدية داخل مصر، وانخفضت العائدات على السندات المصرية المقومة باليورو لأجل 5 سنوات بشكل كبير إلى أقل من 10% مقابل 15% في فبراير الماضي، كما تحسنت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات، وهي مقياس لمخاطر التخلف عن السداد، إلى نحو 550 نقطة أساس مقابل 1، 100 نقطة أساس وأكثر.
ويري بنك الكويت، أن العقود الآجلة للدولار الأمريكي أجل 12 شهرا تبلغ الآن نحو 54 جنيها لكل دولار، أي أقل بنسبة 12% من السعر الرسمي.
هذا، ورفعت وكالتي موديز وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من سلبية ومستقرة على التوالي إلى إيجابية.
وقال بنك الكويت الوطني إن المستثمرون قاموا بضخ نحو 12.5 مليار دولار في أدوات الدين بالعملة المحلية، بما يمثل الآن 25% من القيمة الإجمالية مقابل 9% في شهر فبراير، وسط ارتفاع تحويلات المصريين منذ توحيد سعر الصرف.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل
ارتفاع سعر الفائدة على الحساب الجاري بـ عائد يومي لدى بنك القاهرة لـ 21%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري ستاندرد آند بورز التمويل موديز بنك الكويت الوطني بنوك وشركات صفقة رأس الحكمة بنک الکویت الوطنی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة/ هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية لدى مصر، اتفاقيات 8 منح تنموية لا ترد بقيمة 130 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ويحفز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور السيد/ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لعقود، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لإدارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدفع جهود الدولة لتحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتتنوع اتفاقيات المنح الموقعة في العديد من المجالات التي تتسق مع أولويات ومتطلبات التنمية ورؤية الحكومة في مصر، وتنقسم بواقع 13.5 مليون دولار لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، و35 مليون دولار لاتفاقية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وكذلك 12 مليون دولار للمرحلة الثانية من برنامج التعليم الأساسي، فضلًا عن 15 ملايين دولار لبرنامج تحسين النتائج الصحية للسكان المستهدفين.
كما تتضمن الاتفاقيات 14.5 مليون دولار لبرنامج الأعمال التجارية الزراعية من أجل التنمية الريفية وزيادة الدخل، ونحو 26.9 مليون دولار لبرنامج تحسين بيئة التجارة والاستثمار، و5.5 مليون دولار موجهة لبرنامج التغير المناخي، و7.5 مليون دولار لبرنامج الحلول المتكاملة لدعم المياه.
وفي تعليقها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر من خلال توجيه التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات المختلفة، كما عززت تلك الشراكة أولويات الدولة في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي وتنفيذ تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة، وتحسين قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول، وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي. كما ساهمت تلك الشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية، وزيادة جهود العمل المناخي في مصر.
من جانبها قالت السيدة/ هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، "نؤكد مجددًا التزام الحكومة الأمريكية طويل الأمد بخلق الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف لجميع المصريين. وبتمويل قدره 130 مليون دولار من الولايات المتحدة، فإننا نعزز الجهود المصرية لتحقيق حياة ومستقبل أكثر صحة وازدهارًا للأجيال القادمة".
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والسياحة، والزراعة، والمناخ.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها