الكويت الوطني: مصر ضمنت تمويلات خارجية بقيمة 59 مليار دولار لثلاثة أعوام
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال بنك الكويت الوطني إن صورة التمويل الخارجي لمصر تشهد تغييرات للعامين أو الثلاثة أعوام القادمة بشكل إيجابي، بفضل التغييرات التي طرأت على السياسات النقدية، إلى جانب اتفاقيات التمويل التي أبرمت في الأسابيع الأخيرة.
وقدر بنك الكويت في تقرير له أن تبلغ قيمة التمويلات الجديدة مجتمعة نحو 59 مليار دولار، وبحوالي 48 مليار دولار بعد خصم قيمة الودائع الإماراتية المودعة لدى البنك المركزي المصري التي تم تحويلها إلى استثمار أجنبي مباشر على مدى السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2025/2026.
ويتوقع بنك الكويت أن يتم تسلم قيمة صفقة رأس الحكمة المبرمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مشيرًا إلى مصر تسلمت بالفعل نحو 22 مليار دولار بالفعل على أن يكون موعد استلام باقي القيمة الاستثمارية للصفقة والبالغ 13 مليار دولار في شهر مايو2024.
ويرجح بنك الكويت الوطني أن يتم صرف قيم التمويل المتفق عليها ضمن بقية الاتفاقيات - من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي - على مدى الثلاثة أعوام القادمة، بمتوسط 7 و8 مليارات دولار.
ويميل بنك الكويت إلى أنه بالإضافة إلى تمويل التدفقات التجارية المنتظمة، سيتم استخدام تلك الأموال للتخلص من الواردات المتراكمة، وسداد المستحقات لشركات الطاقة الدولية، وخفض صافي الالتزامات الأجنبية في النظام المصرفي، وسداد أي ديون خارجية مستحقة، وربما رفع الاحتياطيات الرسمية.
وتتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن يصل صافي القيمة التراكمية لفجوة التمويل نحو 10 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، ويري أنه يمكن تغطية هذه الفجوة من خلال إصدار سندات مقومة باليورو بنحو 3 - 4 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى إمكانية إعادة هيكلة الديون، إلى جانب القروض المتفق عليها من بعض المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
وأضاف، من الفوائد الأخري التي قد تطرأ جراء هذا الوضع إمكانية أن نشهد تحسن التدفقات المرتبطة بالاستفادة من فروق العملات نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
أشادت أسواق المال ووكالات التصنيف الائتماني بالتطورات في السياسة النقدية داخل مصر، وانخفضت العائدات على السندات المصرية المقومة باليورو لأجل 5 سنوات بشكل كبير إلى أقل من 10% مقابل 15% في فبراير الماضي، كما تحسنت أسعار مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات، وهي مقياس لمخاطر التخلف عن السداد، إلى نحو 550 نقطة أساس مقابل 1، 100 نقطة أساس وأكثر.
ويري بنك الكويت، أن العقود الآجلة للدولار الأمريكي أجل 12 شهرا تبلغ الآن نحو 54 جنيها لكل دولار، أي أقل بنسبة 12% من السعر الرسمي.
هذا، ورفعت وكالتي موديز وستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من سلبية ومستقرة على التوالي إلى إيجابية.
وقال بنك الكويت الوطني إن المستثمرون قاموا بضخ نحو 12.5 مليار دولار في أدوات الدين بالعملة المحلية، بما يمثل الآن 25% من القيمة الإجمالية مقابل 9% في شهر فبراير، وسط ارتفاع تحويلات المصريين منذ توحيد سعر الصرف.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل
ارتفاع سعر الفائدة على الحساب الجاري بـ عائد يومي لدى بنك القاهرة لـ 21%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري ستاندرد آند بورز التمويل موديز بنك الكويت الوطني بنوك وشركات صفقة رأس الحكمة بنک الکویت الوطنی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الحكومة الأردنية تُظهر التزاما راسخا بمسار الإصلاحات وتنفيذ أهداف البرنامج
صراحة نيوز-كشف البنك الدولي، أن برنامج رأس المال البشري في الأردن، الذي موّله بقرض قيمته 300 مليون دولار، “حقق تقدما” في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية، تماشيا مع أهدافه الإنمائية، موضحا أن الحكومة أظهرت “التزاما راسخا” نحو الإصلاحات لضمان استمرار التقدم نحو تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج.
وأظهر تقرير حالة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك الدولي للبرنامج، أن البرنامج، الممول عبر آلية تمويل سياسات التنمية والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 27 حزيران 2024، أكمل صرف كامل التمويل المخصص البالغ 300 مليون دولار بنسبة 100%.
وتمثل النتائج المتحققة مؤشراً على فاعلية تدخلات البرنامج في تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتحسين استجابة الدولة للصدمات المناخية والطوارئ التي تؤثر على التعليم والصحة والمجتمع، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة في مسارين رئيسيين؛ أولهما تحسين الحوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، وثانيهما تعزيز القدرة على الصمود وحماية الأسر من الصدمات المناخية.
ويعرض التقرير أن البرنامج “استمر في تقديم نتائج متماشية مع أهدافه”، وأن الأردن حافظ على ملكية واضحة لمسار الإصلاحات، خصوصا في القطاعات الاجتماعية، بما يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إذ أظهرت البيانات أن تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي كان “مرضياً إلى حدٍّ ما”، بينما صنّف تقرير المخاطر الإجمالي بالـ “متوسط”.
وبيّن التقرير أن نظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءات “أصبح مطبّقا بالكامل”، ما يسهم في تعزيز فعالية العاملين في القطاع العام.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية معايير وتصنيفات واضحة لعدد من المهن الاجتماعية، بما يمهّد للترخيص الكامل لهذه المهن مع نهاية عام 2025.
وفي التعليم، أدى تبسيط إجراءات الترخيص إلى إنشاء 87 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة حتى تموز 2025، إلى جانب خفض متوسط مدة الموافقة على الترخيص من 12 شهرا إلى 6 أشهر.
وفي القطاع الصحي، تجاوزت جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين أهدافها المقررة، من خلال تسجيل المزيد من الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتدريب أطباء الرعاية الأولية على خدمات الوقاية والتوعية الصحية.
ويُظهر الإطار الزمني للمؤشرات أن المستشفيات الحكومية المستهدفة ستصل إلى نسبة تشغيل تزيد عن 82% للنظام بنهاية 2025، بينما يبلغ الهدف لتغطية مراكز الرعاية الصحية الأولية 30%.
وفي إطار تعزيز الصمود والقدرة على مواجهة الصدمات المناخية، نجح البرنامج في تنفيذ الإطار الوطني للطب الاتصالي، حيث جرى ربط 5 مستشفيات حكومية بعيدة بمركز الصحة الرقمية الأردني، بما يتيح أكثر من 4,000 استشارة طبية عن بُعد شهريا، مع خطط للتوسع لاحقا.
وفي قطاع التعليم، أثبت بروتوكول التعليم الإلكتروني للطوارئ، المُعتمد في آذار 2025، فعاليته خلال موجة الحر في آب 2025، عندما تمكن 450,000 طالب من الوصول إلى المنصات التعليمية لمواصلة التعلم بدون انقطاع.
كما كشف التقرير عن تقدم كبير في تطوير وحدة الاستهداف المناخي ضمن السجل الوطني الموحد، مع توقع اعتمادها الكامل بنهاية العام، إذ دعمت التجارب الأولية لهذه المنظومة 3,400 أسرة متضررة من الفيضانات، ما يعزز قدرة النظام على الاستجابة للصدمات المناخية المفاجئة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أدى تطبيق قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي رقم 48 لعام 2024 إلى زيادة عدد الشباب الذكور العاملين في القطاع الخاص والمساهمين في الضمان الاجتماعي إلى 23,170 شخصا، بزيادة قدرها 9,170 عن خط الأساس، بينما انخفضت مشاركة الشابات العاملات إلى 8,248، مقارنة بالخط الأساس البالغ 11,000، في وقت تتواصل فيه الجهود لرفع المشاركة النسائية.
ويؤكد التقرير أن المؤشرات الرئيسية للبرنامج تمضي في الاتجاه المخطط له، إذ تستهدف الحكومة الوصول إلى 300 مؤسسة تعليمية جديدة مرخّصة عبر الإجراءات المبسطة بنهاية 2025، وتسجيل 10,000 مشارك في برامج الإقلاع عن التدخين، وتدريب 75 طبيباً في الرعاية الأولية. كما يستهدف البرنامج زيادة اعتماد بروتوكولات الطوارئ التعليمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالصدمات المناخية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية