توريد 22 ألف طن من القمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ ٢٢٢٧٢ طناً و٥٢٨ كيلو جراماً بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .
وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين ١٥ إبريل الجاري وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعمال التوريد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توريد محصول القمح مديرية التموين موسم توريد القمح تحقيق الاكتفاء الذاتي الوحدات المحلية المساحة المنزرعة الشون والصوامع محصول القمح
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.