"المحامين اليمنيين" بصنعاء تطالب بالتحقيق مع "الحوثي" ومحاسبته
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء تهديد المحامية "نسيم حسين ملقاط" من قبل وكيل نيابة سنحان "عبدالوهاب الحوثي"، مطالبة بالتحقيق في واقعة الاعتداء ومحاسبة مرتكبها.
وذكرت النقابة، في بيان لها، "أنها تلقت بلاغاً وشكوى من المحامية نسيم حسين حسين ملقاط تفيد فيها بأن وكيل نيابة سنحان (عبدالوهاب الحوثي) قد قام في تاريخ يوم الاثنين 22 أبريل 2024 بإهانتها وتهديدها بالحبس أمام عدد من الحضور والموظفين".
وقالت النقابة، إن المذكور هددها وقال لها بالحرف الواحد (باربطش وباربطش رباط) وكذلك تهديدها بالحبس بقوله حرفياً (بحبسش، بتفهمي بحبسش) وكرر لها التهديد بالحبس أكثر من مرة أمام الموجودين دون وجه حق وبعيداً عن أبجديات اللياقة المفترضة في رجال القانون - بحسب البلاغ.
وبحسب بيان النقابة، "أكدت المجني عليها في شكواها بأن هذه التهديدات الصادرة من وكيل النيابة حدثت يوم تقدمت بشكوى لوكيل النيابة كونه المختص قانوناً بالتوجيه والتأشير على العرائض وفقاً للإجراءات القانونية فرفض وكيل النيابة التوجيه أو التأشير على الشكوى وعندما سألته المحامية عن سبب رفضه، قام وكيل النيابة بتهديدها أكثر من مرة. وهو تصرف مخالف للقانون وإنكار للعدالة".
واعتبرت النقابة مثل هكذا "تصرفات غير مسئولة وتعسفية تسيئ في المقام الأول إلى قدسية مهنة القضاء وتقلل من الاحترام لمنتسبي المهنة وخاصة المحاميات".
وأكدت نقابة المحامين "إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه التصرفات المخالفة للقانون والتي تمثل تعدياً صارخاً على المحاميات بهدف ثني المرأة عن القيام بواجبات مهنتها السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم وترسيخ مبادئ العدالة".
ودعت النقابة "رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتوجيه العاجل بالتحقيق في هذه الواقعة وسماع أقوال المجني عليها وأدلتها، ومحاسبة مرتكب تلك التصرفات التعسفية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على المحامين والمحاميات بأي وسيلة كانت".
وتساءلت النقابة، "ولعل المشكو به لا يدرك حق أي إنسان أو محاميه في تقديم الشكوى، وأي دعوى ضد أياً كان، حتى وإن كان رئيس الدولة، وهذا للأسف مؤشر خطير ينتهجهُ المشكو به وكيل نيابة سنحان". وفق البيان.
وعبرت النقابة في ختام البيان عن أملها "الاهتمام والجدية في تطبيق القانون بعيداً عن أي تأثيرات أو مؤثرات".
وتصاعدت خلال السنوات الخمس الماضية وتيرة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها منتسبو مهنة المحاماة من قبل قيادات حوثية ونافذين دخلاء على المؤسسات القضائية الخاضعة للحوثيين قامت بتعيينهم حديثاً في سياق مساعيها لحوثنة كل مرافق الدولة المختطفة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: وکیل النیابة
إقرأ أيضاً:
عزوف اليمنيين عن التسجيل لموسم الحج القادم والأوقاف تهدد وكالات التفويج
سجلت وكالات تفويج الحجاج اليمنيين هذا العام تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على التسجيل لأداء مناسك الحج، في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحج لتصل إلى نحو 15 ألف ريال سعودي، ما جعل غالبية المواطنين تتردد في الإقدام على التسجيل.
وأكد عدد من أصحاب وكالات التفويج أن ضعف الإقبال هذا الموسم يعود في المقام الأول للضغوط الاقتصادية التي يعانيها اليمنيون، مطالبين وزارة الأوقاف بمنحهم الوقت الكافي لإكمال تسجيل الحصة المعتمدة لكل وكالة، مؤكدين أنهم يقومون برفع بيانات الحجاج المسجلين بشكل مستمر وفق ما يسمح به الوضع الحالي.
من جانبها، شددت وزارة الأوقاف والإرشاد على أن وكالات التفويج المعتمدة ستتحمل المسؤولية في حال تأخرها عن رفع بيانات المواطنين الراغبين بأداء المناسك، ملوحة بإعادة توزيع حصصها على وكالات أخرى في حال التراخي أو ضعف الإقبال، في خطوة تهدف لضمان استكمال الحصة المقررة لليمن والبالغة 24,255 حاجاً وحاجة.
وأوضحت الوزارة في تعميم رسمي أن وكالات التفويج ملزمة بالإسراع بتقديم بيانات الحجاج، وإرفاق التعهدات الخطية التي تحدد العدد القادر على تفويجه وتوريد المبالغ المطلوبة عن كل حاج، مؤكدة أن الوكالات الممتنعة عن الالتزام ستخضع لإجراءات تحدد العدد نيابة عنها وتعيد توزيع الحصص حسب ما تراه مناسباً لضمان استكمال الحصة المقررة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أعادت اعتماد تسع وكالات من بين 12 وكالة تم استبعادها في موسم حج سابق، ليصبح بذلك عدد الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين 243 وكالة، مع نقص ثلاث وكالات عن الموسم الماضي، فيما حددت الوزارة يوم 30 من رجب موعداً نهائياً لتسجيل الراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش