بالوثيقة.. توجيه اسئلة نيابية للسوداني ووزير النفط بشأن تعيين اشخاص بشركة نفط البصرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وجهت النائبة ثناء فرج الربيعي، 4 اسئلة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، بشأن تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة.
وذكرت الربيعي في بيان ورد لـ المسلة، انه نظراً للأمر الوزاري الذي يشير إلى تعيين بعض الأشخاص في شركة نفط البصرة رغم عدم وجود تعيينات مقررة في قانون الموازنة الحالي، وفي الوقت نفسه، يعاني مهندسو ميسان من البطالة وصعوبة في الحصول على فرص عمل.
واضافت أتقدم لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالتساؤلات التالية:
1. هل يمكنكم توضيح الأسس والضوابط التي اعتمدتموها في تنفيذ التعيينات في شركة نفط البصرة، على الرغم من عدم وجود تعيينات مقررة في قانون الموازنة، مما يشكل خرقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها؟.
2. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الامتثال لقوانين الموازنة وعدم التعيين خارج الإطار القانوني؟.
3. هل تم اتخاذ أي إجراءات لمعالجة مشكلة البطالة التي يواجهها مهندسو ميسان وضمان توفير فرص العمل لهم؟.
4. هل توجد آليات لضمان توزيع الفرص الوظيفية بشكل عادل ومتساوٍ بين مختلف المحافظات والمناطق؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نفط البصرة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الحكومة تتجاهل طلبات البرلمان بإرسال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس،الاثنين، إن “اللجنة المالية طالبت الحكومة مراراً بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بموازنة 2025، إلا أن الحكومة لا تزال تتجاهل تلك المطالب دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التأخير”.وأضاف مؤنس أن “جداول الموازنة تمثل خارطة طريق وخطة عمل الدولة للعام المقبل، ويجب إرسالها إلى البرلمان سواء توفرت الأموال أم لا”.وشدد على “ضرورة أن تتضمن الجداول إجراءات واضحة لخفض حجم الإنفاق وزيادة الإيرادات، لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط”.وأوضح أن “الحكومة، بعد إقرار الموازنة الثلاثية من قبل البرلمان، لم تُبدِ أي تواصل جدي بشأن المستجدات أو التغييرات المالية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي وتنفيذ الخطط التنموية”.