الأوقاف المصرية تطلق مسابقة بحثية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة، عن المسابقة التي تجريها اللجنة العليا لجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي وفق الخطاب الوارد من المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة.
قررت اللجنة العليا المشكلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي بجلستها المنعقدة في 13 / 1 / 2024 م ، لمسابقة عام ٢٠٢٤م ما يلي:
أولا: تخصيص مبلغ قدره 40,000 جم " أربعون ألف جنيه " لجائزئين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20,000جم " عشرين ألف جنيه " في أي من الموضوعين الآتيين والجائزة مفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية:
1.
2. جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي.
ثانيا : تخصيص مبلغ مقداره 20,000 جم " عشرون ألف جنيه " لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10,000جم " عشرة آلاف جنيه " في أي من الموضوعين السابقين.
ثالثا : تخصيص مبلغ مقداره 40,000 جم " أربعون ألف جنيه " لعدد ٨ جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية ، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن ٥٠٠٠ جم " خمسة آلاف جنيه" في أي من الموضوعين السابقين.
ويقدم البحث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة ( ٤٢ شارع جامعة الدول العربية ) في ميعاد غايته ٣١ يناير ٢٠٢٥م ، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن ٧٠ صفحة ولا يجاوز ١٥٠ صفحة ، وعدد ثلاثة ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة ، بحيث يتضمن موجزًا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرًا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه ، فضلاً عن "CD" يتضمن نسخة من البحث "PDF" و "WORD" ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط ويشترط في البحث أن يكون معدا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى ، وأن يتضمن إضافات و اجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون أي حق قبلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف المسابقة البحث وزارة الأوقاف المصرية اللجنة العليا قضایا الدولة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة