مقتل 70 إرهابياً وسط الصومال
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
مقديشو (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة الصومالية، أمس، مقتل أكثر من 70 عنصراً من «حركة الشباب» الإرهابية وإصابة 30 آخرين، وذلك في عمليات مشتركة نفذها الجيش بولاية غلمدغ وسط البلاد.
وقالت وزارة الإعلام الصومالية في بيان إن «عمليات عسكرية مخططة نفذها الجيش الصومالي والأصدقاء الدوليين (لم يحددهم البيان)، أدت إلى مقتل أكثر من 70 عنصراً من حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وإصابة 30 آخرين في غابة منطقة تبر موغي التابعة لولاية غلمدغ».
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا» أن «القتلى كانوا يتجمعون في 3 مراكز عسكرية واقعة في المنطقة، وكانوا من بين 150 مسلحا حسب المعلومات الاستخباراتية». ولفت البيان إلى أن قوات الجيش تبحث عن بقية عناصر التجمع الذين لاذوا بالفرار إلى غابات المنطقة. وتأتي العملية العسكرية غداة أخرى مماثلة نفذها الجيش الصومالي في نفس الولاية، وقد شهدت مقتل 30 عنصراً من «حركة الشباب»، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الصومالية.
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد «حركة الشباب» التي تأسّست في مطلع العام 2004 كواحد من الأفرع الأفريقية التابعة لتنظيم «القاعدة»، وقد تبنّت منذ ذلك الوقت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة، لكنها طُردت من المدن الرئيسية بين عامي 2011 و2012 وفقدت معظم قدراتها وباتت محاصرة في مناطق ريفية محدودة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال الحكومة الصومالية الجيش الصومالي حركة الشباب حركة الشباب الإرهابية حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية