كتبت" الجمهورية": تزامناً مع روزنامة العمل بشأن البدء بتحضيرات الموازنة السنوية للحكومة وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تعميماً موجها الى الوزارات بموجب كتب رسمية للمباشرة بإعداد مشروع موازنة العام 2025، متمنيا أن يتضمن المشروع توجها إصلاحيا، بعد إقرار موازنتين تصحيحيتين كما تضمن التعميم الاطار العام المطلوب في إعدادها، ومن أبرز بنوده وضع سقوف للإنفاق حذها اعتمادات موازنة 2024 في ظل توقع ان تتأثر الايرادات بالاوضاع الامنية غير المستقرة، وذلك بغية عدم ترتيب أي عجز الذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصادية.
وفي شأن متصل، عقد اجتماع في وزارة المال مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة بحث بالتفصيل التقني للتصور المقترح للموازنة مع عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن ان تساهم بها في دعم مديرية الموازنة وتطويرها في عملية استعادة حسن سير عملها ومهامها.
وابدى ممثلو الجهات المانحة استعداداً لدعم عملية الاصلاح في مديرية الموازنة، وتم عرض لمختلف الانشطة التي من الممكن ان تساعد بها هذه الجهات مديرية الموازنة في استعادة حسن سير عملها وتطوير مهامها.
يهدد الاستقرارين المالي والنقدي. يشار إلى أن مشروع الموازنة يلحظ توجهاً واضحاً نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟