كهرباء المهرة تقلص ساعات التشغيل اليومي بعد نفاد الديزل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الجديد برس:
أقرت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة المهرة، تخفيض ساعات التشغيل اليومي للخدمة بعد نفاد الوقود في محطات التوليد.
وقالت كهرباء المهرة، في بيانٍ نشرته على صفحتها بموقع (فيسبوك)، إن المنظومة بدأت في الخروج عن الخدمة تدريجياً لعدم توفر الديزل، مشيرة أن وقت الإطفاء سيبدأ من الساعة 5 صباحاً إلى 5 مساءً؛ مع استمرار نظام التشغيل أربع ساعات تشغل مقابل ساعتين إطفاء من بعد الساعة 5 مساءً إلى حين وصول الديزل.
وأوضحت أن السلطة المحلية في المهرة، وقيادة المؤسسة على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية وذات العلاقة لإنهاء أزمة توفير كميات الديزل الكافية للمحطات للمساهمة في استقرار التيار الكهربائي، وضمان استمرارية توفير الوقود المخصص لمحطات التوليد للحد من الانقطاعات.
وعبّرت المؤسسة العامة للكهرباء في المهرة عن أسفها للمواطنين بسبب عدم استقرار برنامج التشغيل والانطفاء للتيار الكهربائي الخارج عن إرادتها لعدم توفر الوقود المخصص لمحطات التوليد.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزير: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية”، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين.
وأضافت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية.
وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية.