التزام المتعاقد بالاستخدام المخصص للأرض بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيق
أوجب مشروع القانون تضمين شرط بالعقود يلزم المتعاقد باستخدام الأرض للغرض المحدد لها فقط، لضمان حسن استغلال الموارد.
جاء ذلك وفقا للمادة 7 والتي أوجبت تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض المخصص لها.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
واعتبرت المادة (9) حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، من الأموال العامة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تُخصص نسبة 20% للجهة الإدارية صاحبة الولاية، و20% للمحافظة التي قامت بإجراءات التصرف، و30% من رسوم الفحص والمعاينة للعاملين بالجهات القائمة على تنفيذ القانون.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في حال عدم تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذلك في حالة تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، وذلك لحين إتمام الإزالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي التصرف في أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة الخاصة أملاک الدولة التصرف فی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أبرز ملامح قانون التعليم الجديد، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث تضم التعديلات مسارات تعليمية متطورة وفرص جديدة للطلاب.
وتضمنت المادة (38) من القانون أن التعليم التكنولوجي المتقدم يهدف لإعداد "فني أول" في تخصصات متعددة، مع القبول للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفق شروط يحددها الوزيران المختصان بعد موافقة المجالس التعليمية العليا، مع إمكانية تحديد مقابل للإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه. ويحصل الخريجون على شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم "خمس سنوات" مع تحديد نوع التخصص.
كما نصت المادة (39) على تحديد أقسام الدراسة والمناهج وطرق التوزيع بما يتوافق مع خطط التنمية، فيما سمحت المادة (41) للبرامج التعليمية بتنفيذ مشروعات إنتاجية مرتبطة بالتخصصات، والاستفادة من إمكاناتها في رفع كفاءة العاملين وأصحاب الحرف.
أما المادة (88) فأقرت بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد الخدمة حتى 3 سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل الأجر وحقوقه التأمينية.
كما أضاف القانون فصلين جديدين، أحدهما عن "التعليم بنظام البكالوريا" الذي جاء مجانيًا واختياريًا للحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويُمنع التحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة، مما يفتح للطلاب مسارًا جديدًا يعادل الثانوية العامة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم