انتخابات منزوعة الدسم.. أطباء الأسنان يختارون نقيبهم اليوم وهذه القضايا تتصدر المشهد
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 وحتى الخامسة مساء، انتخابات التجديد النصفي لـ نقابة أطباء الأسنان؛ لاختيار النقيب العام - رؤساء النقابات الفرعية - عضوية مجلس النقابة العامة - ومجالس النقابات الفرعية.
انتخابات أطباء الأسنانتجري الانتخايات تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم؛ الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالي لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة العامة.
ويتنافس 38 مرشحا على عضوية مجلس النقابة العامة ومناطق الجمهورية فوق السن وتحت السن، فيما يتنافس 169 مرشحا على عضوية مجالس النقابات الفرعية.
وانتهت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان من تجهيز 27 مقرا على مستوى الجمهورية، لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ما لهم حق التصويت؛ للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
ورغم أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان 2024 "خالية من الدسم" بخلاف انتخابات نقابات مهنية مثل "الأطباء البشريين - المهندسين - المحامين - الصحفيين - الموسيقيين - البيطريين"، إلا أن هناك منافسة على أشدها بين النقيب الحالي الدكتور إيهاب هيكل وعضو المجلس والمرشح على نفس المقعد الدكتور محمد بدوي، الذي يتسلح في وجه النقيب بدعم شباب الأطباء.
وحرص كل مرشح على استعراض سلبيات وآيجابيات دور منافسه خلال فترة تواجده داخل مجلس النقابة على مدار الاربع سنوات الماضية، ففي الوفت الذي قلل فيه "بدوي" من حل أزمة نقص البنج داخل عيادات الأسنان "أكبر إنجازات المجلس الحالي" كما يصفه النقيب، اتهم هيكل منافسه بإفساد خطته لحل أزمة أخرى يشتكي منها قطاع عريض من الأعضاء تتعلق بنقص الخامات وارتفاع أسعار المستلزمات.
وتتصدر قضايا مثل التكليف - نقص الخامات الطبية - ارتفاع أسعار المستلزمات - والبطالة، اهتمامات شباب أطباء الأسنان وسط وعود متكررة من المرشحين خاصة على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بحلها بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
وقال الدكتور شفيق الحكيم المرشح على مقعد النقيب العام، إن "اليوم أحد الأيام المهمة في تاريخ مهنتكم" في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان قبل ساعات من فتح باب التصويت.، مضيفا: حقا إنها انتخابات مختلفة عن كل ما مضى من جولات انتخابية سابقة والاختلاف كالآتي:
وأردف "الحكيم": "منصب النقيب العام المرشح عليه 3 مرشحين ممتازين أحدهم مر بتاريخ سابق لمدة عام واحد فقط بإنجازاته واخفاقاته و الثاني كان موجود على الساحة لمدة 4سنوات وثالثهم تجربة جديدة تحتمل النجاح والفشل (وبالتالي فان الفرصة أمامكم متاحة لاستعراض الخبرات السابقة والحالية والتجربة الجديدة)"، مؤكدا: "لكن الأهم هو اختياراتكم 13 عضوا للنقابة العامة لأن في اعتقادي هم الذين سيسمحوا باستمرار النقابة إما في طريقها تجاه الصلاح أو الفشل".
وتابع المرشح على مقعد النقيب العام رسالته: "أما في النقابات الفرعية فاعتقادي أنها هي الأهم، لأنها لو صلحت سوف تقود وتجبر النقابة العامة لأداء دورها كاملا كما تريدون لمهنتكم"، مختتما: "من هنا يتضح لسيادتكم أهمية التدقيق في الاختيارات ومدى تأثيرها، والله يوفقكم إلى حسن الاختيار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أطباء الأسنان انتخابات أطباء الأسنان نقيب الأسنان التكليف أسعار المستلزمات نقابة أطباء الأسنان على مقعد النقیب العام النقابات الفرعیة النقابة العامة أطباء الأسنان مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للعدل" تلتحق بوقفة "حماية المال العام" وتدعو للاحتجاج أمام وزارة العدل
قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان.
كما قررت النقابة، تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها الوطني، يوم 4 يوليوز 2025، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وسألت النقابة وزير العدل عن مبررات تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي أعلن عن فتحها بتاريخ 23 نوفمبر 2022 و 30 أكتوبر 2023.
واعتبرت النقابة قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل – بوصفها النقابة الأكثر تمثيلية – لجلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025، بمثابة « قرار سياسي بحظر النقابة الوطنية للعدل قطاعيًا، وهو قرار خارج القانون والتاريخ ».
وأكدت النقابة الوطنية للعدل تشبثها باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي مما يضمن إحداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة
كما طالبت بخفض السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى أربع سنوات، والتعويض عن البذلة.
كلمات دلالية النقابة الوطنية للعدل، احتجاج،