الحكم بسجن حليمة بولند في قضية “فسق وفجور”
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أكّد حساب “المجلس” على موقع “إكس” أن “محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور”.
وأوضح الحساب المرخّص من وزارة الإعلام الكويتية أن “المدعي مواطن تقدّم بشكوى ضد بولند مدعياً أنها حرّضته عبر صورها وفيديوات خاصة بها”.
وأطلّت مريم البحر، محامية بولند، في مقطع مصوّر على شبكات التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن المعلومات المتداولة ليست دقيقة، وأنها ستعلن عن كل الحيثيات قريباً.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منذ أشهر قليلة، مقطع فيديو مثيراً للجدل يظهر فيه شاب وهو يتحدث عن مشكلة تعاني منها الإعلامية حليمة بولند، متّهماً إياها بالتسبّب في طلاق شاب وزوجته.
وفي التفاصيل، كشف المحامي محمد المظفر عن رسالة تلقاها من شاب بهدف إرسالها إلى الإعلامية الكويتية وقد اتّهمها فيها بأنها السبب في طلاقه.
وجاء في الرسالة: “أنا شاب متزوج منذ 10 سنوات، وأرسلت لكي رسالة على “إنستغرام”، قلت فيها: اختاري أي ديرة وأنا أودّيكي، وكانت زوجتي تراقبني، فشاهدت الرسالة وصاحت غاضبة: وهو ما يصرف علينا”.
وأضاف الزوج في رسالته: “طلبت منه زوجته أن ينفق على منزله، ولكنه رفض، وظل يرسل رسائل لحليمة إلى أن طلبت زوجته منه الطلاق، ووافق هو على ذلك”.
محكمة الجنايات تقضي بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
• المدعي مواطن قدم شكوى ضدها مدعياً بأنها حرضته عبر صورها وفيديوهات خاصة بها. pic.twitter.com/nWPXsKxOIg
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى الإعلامية مها الصغير
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الإعلامية مها محمد عبد المنعم، الشهيرة بـ”مها الصغير”، تتضرر فيها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها أخبارًا كاذبة وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها.
وأوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.
وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.
وسيقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية