مكتب المدعي العام الإسباني يدعو إلى إغلاق التحقيق في حق زوجة رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
طلب مكتب المدعي العام الإسباني، الخميس، إغلاق التحقيق القضائي في حق زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن قضية فساد، والذي فتح بعد شكوى من جمعية اعترفت بأنها استندت فقط على مقالات صحافية.
ودفع هذا التحقيق بيدرو سانشيز إلى الإعلان مساء الأربعاء، وبشكل مفاجئ أنه يفكر في الاستقالة، مضيفا أنه سيعلن قراره الإثنين للصحافة، بينما يعلق أنشطته حتى ذلك الوقت.
وقال المدعي العام لوكالة فرانس برس، إنه « يطلب إلغاء » التحقيق الذي فتحته محكمة في مدريد في 16 أبريل و »رفض الدعوى ».
وفتح هذا التحقيق الأولي ضد بيغونيا غوميز وصنف « سريا »، بعد شكوى من جمعية « مانوس ليمبياس » (Manos limpias) (الأيادي النظيفة) التي تعتبر مقربة من اليمين المتطرف. وأتى التحقيق بتهمة استغلال النفوذ والفساد.
وفي الرسالة التي نشرها عبر منصة « إكس »، ندد بيدرو سانشيز الموجود في السلطة منذ العام 2018، بشكوى تستند إلى حقائق « غير موجودة » وحملة « مضايقة » تقودها وسائل إعلام « متشددة »، وتدعمها المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة ضد زوجته.
واعترفت جمعية « مانوس ليمبياس » في بيان مساء الأربعاء بأنها استندت حصرا إلى « معلومات صحافية » يجب أن تحدد « مصداقيتها » من قبل المحاكم.
وكان زعيم حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا، اتهم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الخميس، بتقديم « مسرحية » أمام العالم من خلال تهديده بالاستقالة بعد فتح تحقيق بحق زوجته.
وأكد زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييس فيخو (يمين) لصحافيين، أن « الغالبية العظمى » من الإسبان « تشاهد بذهول المسرحية الأخيرة التي قدمها سانشيز » على حد تعبيره.
وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعلن أمس الأربعاء، أنه «بات يفكر في إمكانية تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضد زوجته بـ »تهمة استغلال النفوذ والفساد».
وقال سانشيز، في تدوينة له على منصة إكس، «أحتاج إلى التوقف والتفكير» لاتخاذ قرار «بشأن ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان علي أن أتخلى عن هذا الشرف»، مضيفا أنه سيعلن قراره الإثنين المقبل للصحافة، مقررا تعليق أنشطته حتى ذلك الوقت.
كلمات دلالية اسبانيا استقالة التحقيق الفساد بيدرو سانشيز زوجة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا استقالة التحقيق الفساد بيدرو سانشيز زوجة رئیس الوزراء بیدرو سانشیز
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء هولندا يثمن جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب
ثمّن رئيس الوزراء الهولندي جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا على الدور الريادي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من ديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، خاصة في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والخدمات المالية، والطاقة.
جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهابكما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون في ملف الهجرة، حيث ثمّن رئيس الوزراء الهولندي جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين البلدين في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا على الدور الريادي والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد.
الأوضاع الإقليمية الراهنةوأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق الى الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتوفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحدود الرابع من يونيو عام 1967، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الاطار، أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن تقدير وإشادة بلاده بالجهود والمساعي الحثيثة التي تقوم بها مصر لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتقديم المساعدات الانسانية للقطاع.
واشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي جدد تأكيد موقف مصر الثابت الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي تلزم الدول بتوفير الحماية الامنية للبعثات الدبلوماسية وعدم المساس بالسفارات الأجنبية العاملة على أراضيها، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الوزراء الهولندي.